"عبد العال": "كيف يحصل الطالب على ليسانس حقوق بـ4 محاضرات في الشهر"
حسم رئيس البرلمان علي عبدالعال الجدل الذي اشتعل تحت قبة النواب، حول اشترط الحصول على الثانوية العامة لالتحاق الخريج بالنقابة العامة للمحامين وممارسة المهنة، وذلك بعدما أحتد عبدالعال مصرحا: لو كنت أملك أن أحاكم من ابتدع التعليم المفتوح لفعلت ذلك.
ورد ذلك خلال تمرير البنود التالية: "للالتحاق بالنقابة العامة يجب أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة وفقًا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقًا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي العمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل".
وينشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.
ويشترط لعضوية النقابة، أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
وقال رئيس البرلمان: نظام التعليم المفتوح لا يوجد فيه أي شبهة تمييز على الإطلاق، مبدأ تكافؤ الفرص كفله المشرع الدستوري، من يريد دراسة الحقوق أو الطب عليه أن يحصل على الثانوية العامة، المدرسة الفرنسية تتفق معنا أكثر في نظام القبول في ممارسة مهنة المحاماة، من يريد أن يحسن أو يجود من مستواه الباب مفتوح، ولكن لابد وأن تطبق عليه الشروط، نحن لنا الشرف في كلية حقوق عين شمس أن قدنا إلغاء التعليم المفتوح.
واستطرد: من غير المعقول أن يحصل الطالب على ليسانس الحقوق عبر 4 محاضرات في المادة يوم الجمعة في التعليم المفتوح، بمعنى ساعتين في الأسبوع، 8 ساعات في الشهر، فهذا نظام ليس في صالح الدولة، ولو كان بإمكاني أن أحاكم المسؤول عن ذلك لما ترددت لحظة واحدة.
جاء ذلك اتفاقا مع حديث النائب صلاح حسب الله المتحدث بإسم البرلمان، والذي أيد أن يكون المنضم لنقابة المحامين، ممن حصلوا على شهادة الثانوية العامة، مؤكدا أن النقابة كلما تشددت في الضوابط والقواعد للقبول كلما كان ذلك أفضل.
وتابع: أبسط مواطن مصري يرتقي مستواه التعليمي بسهولة، فالارتقاء التعليمي مسألة والالتحاق بالسلك المهني مسألة أخرى، لا أريد أن أنتقد رافضي المادة، ولكن هذا رأيي، قبل أن يضيف: هناك رسائل وصلتني بسبب النص، أريد من حضرتك أن تطمئنا، بخصوص إخوانا الحاصلين على الثانوي الأزهري.
رد عبدالعال: الأزهر قانون يعادلها، وهي من الستينات، هناك رؤساء هيئات قضائية، حاصلين على ثانوية أزهرية، الأزهر معادلة بنص، وتلك ليست المشكلة الأساسية.
على النقيض من ذلك، قال النائب مصطفى بكري: إذا كان الدستور نص على المساواة، فكل ما قيل عن التعليم المفتوح غير صحيح، عميد حقوق الاسكندرية أرسل خطابا يتحدث عن الضوابط الخاصة بالقبول في كلية الحقوق، وأكثر من كادر رفيع شدد على أن التعليم المفتوح به الكثير من الضوابط التي تؤهل الخريجين لأن يمارسوا دورهم كمحاميين.
وـضاف: لماذا تفعلون ذلك بنا، أخاف أن ياتي يوم يشترط فيه الحصول على الإعدادية، وهناك ممن تلقوا تعليم أجنبي، أسوأ ألف مرة من خريجي التعليم المفتوح، لا نريد الاصطدام بالناس، والواقع يجب مراعاته.
قبلها قال النائب أحمد السجيني: واضح أن هناك إشكالية لأن الدولة المصرية أتاحت فرصة لمواطنيها لكي يتقدموا للتعليم، سواء كان جامعة مفتوحة أو خاصة، ونتج عن هذا المنح مراكز إنسانية وقانونية، ثم جاء بما تفضل به زملاء بالقول إن هناك أحكام قضائية تمثل مركزا آخر في مواجهة الممارسة، وـنت كأستاذ جليل، أقريت مع آخرين أن ناتج التعليم المفتوح في الممارسة عليه ملاحظات.
وتابع: كيف نتصرف في هذه الحالة، هل نلجأ للتشريع أم حالة انتقالية، أم نشدد الإجراءات والضوابط، إجراءات لكي نطمئن، فقبل أن تكون رئيس البرلمان، كنت أستاذ للمهنة، وقبل التحاق البعض بها تريد أن تطمأن أنهم سيتمتعوا بالجدارة، الموضوع حساس ويحتاج قدر من التدبر.
