"الزراعة" تحيل ملف "صندوق التأمين على الماشية" للنائب العام

قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة ملف صندوق التأمين على الماشية الى النائب العام للتحقيق، في المخالفات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتلقى وزير الزراعة مذكرة من المستشار أسامة الشاذلي المستشار القانوني للوزارة، حول ما رصده الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره من مخالفات مالية وإدارية، نتيجة فحص ومراجعة مستندات وأعمال الصندوق، خلال الأعوام الماضية.

حيث أوضح تقرير الجهاز أن إدارة الصندوق تصرف مكافأة شهرية تحت مسمى "حافز تسويق"، تم تحديدها بنسبها بلغت حوالي 19 %، بحيث يتم توزيعها على العاملين، وكشف التقرير عن أن 65% من تلك النسبة يتقاضاها 5 أفراد فقط من العاملين بالإدارة العليا للصندوق دون أية ضوابط محددة لعملية الصرف، حيث بلغ ما أمكن حصره مما تقاضوه حوالي 20 مليون جنيه، وخلال العام 2017-2018 تم صرف مبالغ 712 ألف و500 جنيه لصالح "ح.ا"، ومبلغ 475 الف جنيه لـ " س.س"، ومبلغ 232 ألف و300 جنيه لـ "س س"، ومبلغ 475 ألف جنيه لـ "ط.غ"، ومبلغ 232 الف و300 جنيه لـ "ت.أ".

وبمراجعة كشوف الصرف للعاملين، وبسؤال عدد من الوارد أسمائهم بكشوف حافز التسويق، أفاد بعضهم بأن التوقيع الوارد على استمارة الصرف ليس توقيعهم ولم يحصلوا على أية مبالغ، وآخرون أفادوا بمطابقة التوقيع لكنهم حصلوا على مبالغ غير الواردة بالاستمارة، لافتين إلى أن هناك تلاعب من قبل إدارة الصندوق في عملية صرف الحافز.

وشملت المخالفات صرف مكافآت مالية مبالغ فيها للعاملين بالصندوق بلغ اجمالي ما أمكن حصره منها حوالي 28 مليون جنيه، بلغ المستحق لمدير الصندوق حوالي 291 ألف و500 جنيه، ونفس المبلغ لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وهو الأمر الذي قرر وزير الزراعة إيقاف صرفه لحين انتهاء التحقيقات.

كذلك حصول مديرة الصندوق على 14 علاوة تشجيعية واستثنائية، ضمن العلاوات التي يمنحها الصندوق لبعض العاملين من الإدارة العليا دون أي ضابط، حتى بلغ أساسي مرتبها 11337 ج ومرتبها الشهري 119147ج حيث بلغ اجمالي ما أمكن حصره منها وتم صرفه بالمخالفة حوالي 2.6 مليون جنيه.

كما كشف التقرير عن مخالفة تمثلت في تعيين نجل مديرة الصندوق، والحاصل على الثانوية العامة "أ.ع" دون وجود ما يفيد إنهاؤه الخدمة العسكرية أو إعفاؤه منها ثم إعادة تعيينه بتسوية حالته في ضوء حصوله على بكالوريوس الزراعة إضافة إلى سداد التأمينات المستحقة عليه خلال فترة أجازة بدون مرتب بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وأوضح تقرير الجهاز أنه تم تعيين عدد من المستشارين بالصندوق وتم صرف مبالغ لهم بأكثر من القيمة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم وبين إدارة الصندوق، كما تم عمل زيادة في العقود تجاوزت 20% دون وجود موافقة من المجلس ويتضح ذلك في عقد "أ. س"، رئيس مجلس الإدارة الأسبق الذي تم توقيع تعاقد له بقيمة 15 ألف جنيه إلا أنه يتقاضي إضافة إلى ذلك مبلغ 36 ألف جنيه بالمخالفة.

كشف التقرير أيضًا عن عدم تفعيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية والمشكلة بمعرفة رئيس مجلس الإدارة، وعدم إخطار الجهات التي يعمل بها أعضاء الإدارة العليا بالمبالغ التي يتقاضونها وبالتالي فلا يتم الالتزام بنصوص قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور.

ووفقا لبيان ما تقاضته مدير عام الصندوق "ح. ا" خلال الفترة من يناير 2018 وحتى اكتوبر 2018، بلغ إجماليه حوالي 1 مليون و942 ألف و631 جنيه، تشمل: 302 الف و486 جنيه مرتب، 382 الف و448 حافز أداء وحافز تميز، و262 ألف و932 نظير جهود غير عادية، و95 ألف و612 جنيه كادر أطباء، و712 الف جنيه حافز تسويق، ومبلغ 59 الف و143 جنيه منحة رمضان وعيد الفطر ومنحة المدارس، فضلًا عن 39 الف و429 جنيه مكافأة تشجيعية ومنحة عيد الأضحى، و25 ألف و131 مكافأة تشجيعية أخرى بواقع 3 شهور، و7350 جنيه بدل تغذية، و12000 جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة، و38 ألف و100 جنيه بدل لجان، و6000 جنيه مكافأة حضور معرض القاهرة، كما تقاضت بدل لجان أخرى (جرد خزينة – فتح مظاريف فنية – بدل عطلات – بدل مراجعه تعويضات – مراجعة نشرات إرشادية – بدل سفر – فحص مطبوعات – عروض أسعار ماكينة تصوير – فتح مظاريف فنية ومالية – فحص نمر بلاستيك – جرد سنوي – فحص واستلام أ كتابية – فحص واستلام أظرف – بن فنى توريد نمر بلاستيك – فتح مظاريف فنية ومالية للمطبوعات – لجنه أدوات مكتبية).

وكشف التقرير أيضًا عن تقاضي "س. س" والبالغ من العمر 65 عام مبالغ حوافز وجهود غير عادية تقدر بـ 330 ألف جنيه عن الفترة من 172017 وحتى 31122017 وتقاضى 274 ألف جنيه عن الفترة من 112017 وحتى 3062017 بخلاف ما يتقاضاه عن حضور الجلسات واللجان والذي بلغ جملته 112 ألف جنيه.