قيادات عمالية تطلب لقاء رئيس الوزراء لبحث "أزمة العلاوة"

طالب ممثلو العمال بشركات قطاع الأعمال في مذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، برفع الظلم عن العاملين بقطاع الأعمال وإصدار التوجيهات لكل من وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور، ووزير القوى العاملة بصفته رئيس المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، لعقد اجتماع ثلاثي لصرف علاوات القطاع الخاص، كما طالبوا بعقد اجتماع عاجل مع "مدبولي" لبحث كافة الأمور التي يرونها هامة وعاجلة.

وقع على المذكرة قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماع لهم أمس، وهم محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وعبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، والدكتور عادل نظمي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، وخالد عيش رئيس نقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وممدوح عمار ممثل العاملين بالشركة القابضة للأدوية، مطالبين رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لرفع الظلم الواقع على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام المتمثل في حرمان العاملين من المزايا التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المقابل المادي لمربوط الدرجات الوظيفية، ومنح علاوات خاصة ودورية لا تقل عن ٧٥ جنيه، بالإضافة إلى صرف حافز مقطوع قدره ١٥٠ جنيه، وذلك للعاملين بالدولة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مقابل التضخم.

ووصفت المذكرة، حال العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، بالمحبط بسبب ما أصابهم من إحباط شديد جراء ما ورد بالمادة الخامسة من مشروع القانون الذي يحرمهم من العلاوة الخاصة والحافز المقطوع، رغم أنهم الفئة الأكثر تحملا لآثار التضخم.

كما تضمنت المذكرة وصف حالة الاحتقان والغضب الشديد داخل الوسط العمالي بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بقطاعات البترول والكهرباء ومياه الشرب والأغذية وقطاعات حيوية أخرى، نحو المادة الخامسة من مشروع القانون والذي يحرمهم من العلاوة الخاصة والحافز المقطوع وهم الفئة الأكثر تضررا من آثار التضخم.

وأشارت المذكرة أن التضخم قد نال من الجميع إلا أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب أعطى كل الحقوق التي وجه إليها الرئيس السيسي للعاملين بالحكومة، وقال ممثلوا العمال: "نحن نثمن ذلك إلا أنه قد حرم العاملين بالشركات بما أقره الرئيس".

وأوضحت المذكرة أن مشروع القانون خرج غير منصف للعاملين بتلك الشركات، خاصة وأن المجلس القومي للأجور لم يجتمع بالمخالفة للقانون منذ أكثر من ٦ سنوات لمعالجة آثار التضخم واتخاذ القرارات الكفيلة بضمان الحد الأدنى للأجر، ليتوافق مع التضخم.

وكانت الجريدة الرسمية منذ أيام قد نشرت القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وأنه اعتبارًا من 1 يوليو 2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها "150 جنيهًا"، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.