رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر أمر إحالة موظف للمحاكمة بتهمة اختلاس رواتب ضباط قسم شرطة الزاوية الحمراء

جريدة الدستور

حصلت "الدستور" على أمر إحالة رئيس قسم الشئون الإدارية بقسم شرطة الزاوية الحمراء، في اتهامه باختلاس رواتب الضباط والأمناء بالقسم.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام، في القضية رقم 3004 لسنه 2019، عن اختلاس "سعيد.ا" 54 سنة، بصفته موظف عام بقسم الزاوية الحمراء، وكاتب ماهيات القسم، أموالًا وجدت في حيازته قدرها 195 ألف جنيه، والمسلمة إليه من جهة عمله لتسليمها كرواتب وحوافز لمستحقيها إلا أنه احتبس الأموال لنفسه بنية تملكها.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم زور 29 استمارة صرف حوافز ومرتبات قوة قسم الزاوية الحمراء، وأثبت أسماء غير حقيقية لا تعمل بالقسم إلى قوة القسم، واستحقاق قوة القسم مبالغ مالية أقل من المنصرف حال كونه المختص بتحريرها واستعملها بأن قدمها إلى جهة عملة محتجًا بما ورود بها من بيانات مع علمه بتزويرها فتمكن بذلك من اختلاس المبالغ المالية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب عدة مخالفات وهي إضافة أسماء أفراد ليسوا من قوة القسم إلى استمارات صرف المرتبات والحوافز، وعدم توقيع بعض الأشخاص باستلام المبالغ الخاصة بهم ولم يتم إعادة تلك المبالغ للمديرية بما يدل على اختلاسها.

وخلال التحقيقات استمعت النيابة لأقوال كل من "سامح السيد خليل 34 سنة، جمال عبدالرحيم 47 سنة، أحمد بيومي 29 سنة، ورفعت محمود موسى 43 سنة" والذين كشفوا عن اختلاس الموظف المختص بصرف مرتبات القسم، مرتباتهم وحوافزهم عقب تلاعبه في استمارات صرفها.

وكشف المقدم حازم النجار 42 سنة، نائب مأمور قسم الزاوية الحمراء، أن الاختصاص الوظيفي للمتهم يقوم على إعداد كشوف المرتبات وعقب اعتماده من مأمور القسم يتوجه لمديرية أمن القاهرة بالشئون المالية لإصدار الشيك الخاص بالمرتبات ويصدر باسم معاون الضبط القسم الذي يصرفه ويسلمه للمتهم الذي يتولى تسليم كل شخص راتبه.

وكشف معاون الضبط بقسم الزاوية الحمراء، أنه عمل مندوب صرف القسم لمدة قصيرة وكان دوره يقتصر على التوجه للمديرية برفقة المتهم وعقب استلام الشيك الصادر باسمه يعطي المبالغ كاملة للمتهم الذي يتولى الصرف.

وثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير أن كل من أشرف إسماعيل وعطيات سيد الموظفين بالقسم، لم يكتبا بيانات الاستمارات محل الجريمة.