بالأرقام.. "المونيتور" تكشف خريطة سحب أموال قطر من تركيا

كشف موقع "المونيتور" عن توترات اقتصادية في العلاقات الدافئة بين تركيا وقطر، بعد أن توطدت مصالحهما كثيرًا في السنوات القليلة الماضية.

وقال الكاتب التركي فهيم تستكين، في مقاله المنشور على "المونيتور"، إن تعهد قطر باستثمار 15 مليار دولار في تركيا، بهدف مساعدتها في أزمتها الاقتصادية بعد تدني مستوى عملتها العام الماضي، تسبب في خيبة أمل.

وأضاف، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يدين بالامتنان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لدعمه الدوحة في أزمتها الراهنة مع دول الجوار عقب المقاطعة العربية لها، فشل في الوفاء بوعوده، مشيرًا إلى أن الأسوأ من ذلك، جاء بعد سحب المستثمرون القطريون استثماراتهم من تركيا في خضم الاضطراب الاقتصادي المستمر.

وقدم الكاتب التركي في مقاله، عرضًا مفصلًا بالأرقام حول خريطة انسحاب الاستثمارات القطرية من تركيا، لافتًا إلى أنه في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، خرج 4.6 مليار دولار من الاستثمارات القطرية من سوق اسطنبول للأوراق المالية، وذلك وفقًا لأرقام صادرة عن مركز الأوراق المالية المركزي في تركيا.

وأوضح، أن إجمالي المحافظ التي يمتلكها المستثمرون القطريون بلغت في مايو الماضي، حوالي 10.2 مليار ليرة تركية ما يوازي 1.8 مليار دولار، لتنخفض بنسبة تجاوزت 30 ٪ مقارنة بـ 14.7 مليار ليرة أي ما يوازي 2.5 مليار دولار في ديسمبر الماضي.

ومن حيث الاستثمار الأجنبي المباشر، ساهم القطريون بمبلغ 35 مليون دولار من أصل 3.2 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بما في ذلك 1.9 مليون دولار تم استثمارها في العقارات، بينما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من قطر 73 مليون دولار، في الوقت ذاته من عام 2018.

وأفاد الكاتب التركي في مقاله، بأن إجمالي الاستثمارات القطرية الرئيسية المعروفة في تركيا تبلغ حوالي 6 مليارات دولار، وجميعها تعود إلى سنوات قبل عام 2018، بما في ذلك 2.9 مليار دولار مستثمرة فى بنك فينناس، و1.2 مليار دولار فى شبكة قناة ديجيتورك الفضائية، و770 مليون دولار فى بونيور هولدينج، و654 مليون دولار فى إيه بنك، و470 دولار مليون فى منتج الدواجن بانفيت، و125 مليون دولار فى صناعة السيارات المدرعة BMC.

بالإضافة إلى ذلك، هناك حوالى 120 شركة قطرية نشطة فى تركيا، ومع ذلك، فإن حجم الاستثمارات المعروفة لا يرقى إلى الرقم الذى تعهدت به أنقرة.

وأشار "تستكين"، إلى أنه فيما يتعلق بمبلغ الـ 15 مليار دولار التي تم التعهد باستثمارها العام الماضي، فليس هناك ما يدركه الجمهور.

وأوضح، أنه كخطوة أولى بعد ذلك التعهد، وقع البنك المركزي التركي والقطري على اتفاقية لتبادل
العملات في أغسطس الماضي، وبموجبها قاموا بمقايضة مبالغ تعادل 3 مليارات دولار، ومع ذلك، فإن مقايضة العملة بين البنوك لا يمكن اعتباره استثمارًا، وفقًا لما ذكره "أوغور جورس"، وهو خبير اقتصادي تركي مشهور، منوهًا إلى أن العملية لم تتجاوز زيادة الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التركي بشكل محدود.

وقال "جورس"، إن التعهد القطري بدعم الاقتصاد التركي بمبلغ 15 مليار دولار، كان بمثابة "لفتة" للتضامن، وإعلانًا طويل الأجل، مضيفًا لـ"المونيتور": "إننا نتوقع حدوث أشياء على الفور".

وأشار "جورس" إلى أن الشركات القطرية، أيضًا، كانت تعاني من مشاكل مالية، بعد انخفاض أسعار النفط، وبدأت تعاني من عجز في الميزانية وأزمة في التدفق النقدي، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية والسياسية في تركيا تؤثر على القطريين أيضًا.

وذكر الكاتب التركي في ختام مقاله، أنه، لا يمكن تفسير أي إحجام قطري عن الاستثمارات الجديدة أو سحب الاستثمارات الحالية بالظروف الاقتصادية السيئة في تركيا وحدها، إذ أن العوامل السياسية الصعبة تلعب دورًا كبيرًا.

وأضاف، أن تركيا تدرك حدود قطر، إذ فشلت تركيا في دفع قطر إلى جانبها فيما يخص مجال التنافس على الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، كما أن تعاون قطر مع شركة "إكسون موبيل" في عام 2017 ضمن صفقة تنقيب عن الغاز مع القبارصة اليونانيين، أثار غضب أنقرة بشدة.

وعلى الرغم من أن أنقرة قابلت هذا الاتفاق بصمت، إلا أن الخطوة القطرية كانت مصدر قلق لدى تركيا.