"الغربية لحماية المستهلك" تطالب بتفعيل قرار "الوزراء" بتشكيل لجنة لتحديد هامش الربح

جدد محمود المصري رئيس جمعية الغربية لحماية المستهلك، المطالبة بتفعيل قرار مجلس الوزراء لسنة 2016 بتشكيل لجنة من وزارات التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والزراعة وحماية المستهلك والرقابة الإدارية لتحديد هامش ربح للتجار، لأنه لم يفعل حاليا، بدلا من انتشار الفوضي والعشوائية في الأسعار في الأسواق المحلية وعدم وجود سقف محدد للأ سعار بحد أقصى.

وقال "المصري" في تصريح لـ"الدستور"، إن آليات الأسعار العالمية التي تعتمد على ضبط الأسعار تحدد حد أقصى لأسعار السلع حتى لا يكون تحت ضغط واستغلال التجار، بعد زيادة أسعار المواد البترولية.

وأوضح أن قانون حماية المستهلك في أحد مواده يبرز أن من حق المواطن الحصول على السلعة بيسر وكرامة وأمان وبسعر عادل، وهذه المادة لا تطبق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هامش الربح 25% هو الأنسب للتاجر.