مؤسسة ماعت تدين الإتجار القطري بالبشر في ليبيا وتشاد

في ظل تصاعد ظاهرة الاتجار بالبشر في ليبيا وتشاد، ومع استمرار الأزمة السياسية في ليبيا، تشير أصابع الاتهام للدور القطري في تعميق مآسي المهاجرين غير الشرعيين، والزج بهم نحو المجهول ليواجهوا بصدورهم أسلحة الإتجار بالبشر. هذا ما أكدته مؤسسة ماعت في مداخلتها أمام مجلس حقوق الإنسان.

وذكرت المداخلة تعرض الليبيين لابتزاز المهربين، ومعاناة تشاد من المنظمات الإرهابية مثل بوكو حرام التي تقوم بعمليات الاتجار بالبشر؛ لا سيما الأطفال، حتى أصبح ما يُقدر بـ 76.225 شخصًا معرضين للاتجار بهم. وطالبت مؤسسة ماعت خلال هذه المداخلة الدول الأعضاء بضرورة تكثيف الجهود من أجل تفعيل الاتفاقيات الدولية المناهضة للاتجار بالبشر، وكذلك توقيع العقوبات على الدول الداعمة للمليشيات المسلحة والتى تساعد في تفاقم هذه الظاهرة.

وأشار أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إلى أن تدخلات قطر السافرة في كل من ليبيا وتشاد، ودعمها للجماعات المسلحة التى تعمل على الاتجار بالبشر في كلتا الدولتين كسبيل للتمويل، استدعى قيام تشاد بإغلاق السفارة القطرية في أنجامينا في 2017، واتهامها "بالتورط في محاولات زعزعة استقرار تشاد، انطلاقًا من ليبيا"، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي لهذه الجماعات، التي تتاجر في البشر والمخدرات وتهريب النفط تحت حماية الجماعات المسلحة.

الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تشارك في أعمال الدورة 41 من أعمال المجلس ببعثة دولية تتكون من 26 فرد من 8 دول أوروبية وأفريقيا، كما تعقد مؤسسة ماعت عدد من الندوات والاجتماعات على هامش أعمال الدورة.