تعرف على اختصاصات المحكمة الاقتصادية

نظم قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية المادتين الرابعة والسادسة من قانون 120 لسنة 2008.
تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى عدد من القوانين هى:
1- قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس.
2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
3 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
4 - قانون سوق رأس المال‏.‏
5 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
6 - قانون التأجير التمويلى‏.‏
7 - قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية‏.
8 - قانون التمويل العقارى.
9 - قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏
10 - قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد‏
11 - قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها‏.
12 - قانون التجارة فى شأن جرائم الصلخ الواقى من الإفلاس.
13 - قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
14 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
15 - قانون حماية المستهلك.
16 - قانون تنظيم الاتصالات.
17 - قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وفيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الدوائر الابتدائية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين‏، منها:
قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وقانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وقانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه، وقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.