خطة "قطاع الأعمال" لوقف نزيف خسائر "الحديد والصلب"

تنتظر وزارة قطاع الأعمال العام حسم ملف "الحديد والصلب" إحدي الشركات التابعة لها، عبر التوصيات التي تم رفعها لمجلس الوزراء عقب تشكيل لجنة رأسها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق.

تعاني شركة الحديد والصلب المصرية من خسائر فادحة نتيجة الإهمال في تطوير المعدات والعمالة الفنية خلال العهود السابقة، والتي وصلت في السابق إلي 750 مليون جنيه، وبلغت خلال 9 شهور من العام المالي 20182019 نحو 531 مليون جنيه، وفقا لما أعلنته الشركة في إفصاح سابق للبورصة المصرية، فيما بلغت المديونيات نحو أكثر من 4 مليارت جنيه لأكثر من جهة حكومية.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام إن الموقف النهائي في تطوير "الحديد والصلب" إحدى شركات "القابضة للصناعات المعدنية" يعود لمجلس الوزراء، رافضة الإفصاح عن التوصيات التي تم رفعها.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات لـ"الدستور"، أن الوزارة رفعت عبر اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء التوصيات الخاصة بموقف "الحديد والصلب"، مشيرا إلي أن الإعلان عن الموقف النهائي للشركة لدي مجلس الوزراء.

وفي تصريحات سابقة لوزير قطاع الأعمال العام أعلن عن خطته للتعامل مع الشركات الخاسرة، مشيرا إلي أنه كان توجد لديه 26 شركة بلغت خسائرها 90% من حجم خسائر الشركات التي بلغت 48 شركة.

وأوضح الوزير أن التعامل مع الشركات الأكثر خسارة يشمل تطويرا كليا أو جزئيا بينما يكون القرار الأخير في التعامل مع الشركات الأكثر خسارة هو الإغلاق، مثلما حدث مع الشركة القومية للأسمنت لوقف نزيف الخسائر.

وتسعي وزارة قطاع الأعمال العام إلي تنفيذ خطتها في تطوير المصانع والشركات الخاسرة، ودعت شركة الحديد والصلب المستثمرين للشراكة في التطوير والإيراد من خلال مناقصة عالمية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 1.2 مليون طن سنويا، في حين لم تتقدم سوى شركة واحدة بعرض مخالف لشروط المناقصة، ما استدعى رفضه وفقا لما تم الإعلان عنه.