عبدالعال يطالب النواب بحضور الجلسة العامة للبرلمان.. غدًا

طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، النواب بضرورة حضور الجلسة العامة المقررة ظهر الغد، للتصويت النهائي على مشاريع القوانين الخاصة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
وقال عبد العال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد - إن إقرار مشروع القانون الخاص بالعلاوة يحتاج إلى توافر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ أول شهر يوليو المقبل.
وفي سياق متصل، تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعين صباح غدٍ الإثنين لاستكمال استعراض كتاب مجلس الدولة عن مشروع القانون، بعد إحالته إليه من رئيس مجلس النواب لمراجعته، بعد موافقة البرلمان على مجموع مواده في الجلسة العامة أمس.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في 172019 يقدر بـ 75 جنيها شهريا.
وتقضي المادة الثانية بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 172019 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 3062019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 172019.
وتضمنت المادة الثالثة منح حافز شهري بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا يستفيد منها الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملون غير المخاطبين به، كما يستفيد بهذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
وتنص المادة الرابعة على أنه يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذلك العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.
وتضمنت المادة الخامسة منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة خاصة تصرف شهريًا من موازناتها اعتبارًا من 172019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونًا لهم من علاوة سنوية دورية، وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تتحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.
ونصت المادة السادسة على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة التى تمنح بمقتضى هذا القانون (نسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا)، وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة: إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.. وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أُدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
يشار إلى أن مجلس النواب واصل في جلسته العامة اليوم الأحد، نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 2020.