وزير فلسطيني: وضعنا المالي أمام منعطف خطير

قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية "أمام منعطف خطير" نتيجة القرصنة الإسرائيلية لعائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، داعيًا الدول العربية إلى التدخل العاجل لتوفير شبكة أمان مالية بـ155 مليون دولار شهريًا، تنفيذًا لقرارات القمم العربية المتعاقبة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها بشارة في اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب، عقد في القاهرة بدعوة من أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بحضور الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، والأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي.

وقال بشارة إن مساعدات المانحين انخفضت بشكل حاد خلال الأعوام الـ 6 الماضية، من معدل مليار دولار قبل العام 2013 إلى أقل من 450 مليون دولار في عام 2018، أي بانخفاض 60%، وذلك بشكل أساسي نتيجة توقف الدعم الأمريكي، وعدد من الدول الأخرى.

وأضاف: على الرغم من ذلك فقد استمررنا في تطبيق استراتيجيتنا دون إثقال كاهلنا بأي اقتراض مالي إضافي، وتمكنَّا من الحفاظ على الدين العام بنسبة متواضعة لا تتجاوز 11% من الناتج المحلي.

وتابع: "نلتقي اليوم ونحن نواجه وضعًا ماليًا خطيرًا، وخلال الستة أعوام الماضية تم اعتماد استراتيجية تتمحور حول هدفين رئيسيين: الأول: تخفيف العجز الجاري تدريجيا، والابتعاد عن تمويل النفقات الحكومية الاستهلاكية مقابل التوجه نحو تمويل النشاطات الاستثمارية والتطويرية، والثاني: الاستعداد استباقيًا للسيناريو الحتمي المتمثل في تراجع المساعدات المالية الدولية، وذلك من خلال تعزيز اعتمادنا على مواردنا المتاحة ذاتيًا.