الحكومة بكوريا الجنوبية تخفض من توقعاتها للنمو هذا العام

ذكرت مصادر، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تقوم وزارة المالية بسيئول بخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد هذا العام وسط تأخر في انتعاش سوق الرقائق فضلا عن استمرار الخلاف التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين.

وتمسكت الحكومة الكورية بتوقعاتها بتحسن رابع أكبر اقتصاد في آسيا في النصف الثاني من العام الجاري، اعتمادا على تحسن في أسعار الرقائق التي تعد أحد أهم الصادرات بالبلاد، بالإضافة إلى الإنفاق المالي الموسع.

وبيد أن أسعار الرقائق المتراجعة لا تظهر أي علامات على التحسن، إلى جانب توقعات باستمرار الخلاف التجاري الأمريكي - الصيني لوقت أطول، وفقا للمصادر.

وسبق وتنبأت وزارة المالية بأن يحقق الاقتصاد الكوري نموا بنسبة تتراوح ما بين 2.5% إلى 2.6%، غير أنه سوف يخفض من توقعاتها بـ0.1% أو أكثر، وفقا للمصادر.

وقامت عدة مراكز بحثية ومعاهد عالمية بخفض توقعاتها بالفعل لمعدلات نمو الاقتصاد الكوري.

قلص بنك كوريا المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري لتصل إلى 2.5% بعد أن كان تنبأ بنسبة نمو تبلغ 2.6%، في حين أن معهد كوريا للتنمية الذي تديره الحكومة خفض من توقعاته إلى 2.4%.

فيما وصل متوسط توقعات البنوك الاستثمارية الأجنبية إلى 2.3%، في حين كانت توقعات "نومورما" اليابانية الأكثر تشاؤمًا بنسبة 1.8%.

واصلت الصادرات الكورية تراجعها منذ ديسمبر من العام الماضي، وسط احتدام الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وشهدت الصادرات إلى الصين التي تعد أكبر مستورد للمنتجات الكورية في العالم، تراجعا متواصلا منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.

كما واصلت صادرات البلاد من أشباه الموصلات هبوطها الشهر الماضي أيضا.

ووفقا لما أظهرته بيانات حكومية، حققت صادرات البلاد من أشباه الموصلات 7.53 مليار دولار أمريكي في شهر مايو الماضي متراجعة بـ30% عما حققته العام الماضي في نفس الفترة، كما شهدت صادرات السلع البتروكيماوية تراجعا شديدا بنسبة 16.2% في نفس الفترة محققة 3.66 مليار دولار إثر ضعف الطلب من الصين.

هبطت صادرات كوريا الجنوبية بمعدل 10% في أول 20 يومًا من يونيو مقارنة بالعام السابق بسبب ضعف الطلب العالمي على أشباه الموصلات، في إشارات متشائمة بأن الشحنات الصادرة لهذا الشهر لن تكون جيدة أيضًا.

تقلص الاقتصاد الكوري بشكل غير متوقع بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام عن ثلاثة أشهر سابقة، مسجلًا أسوأ أداء له منذ عقد كامل، بسبب الانخفاض الحاد في الصادرات واستثمارات المنشآت.