المحتجون فى السودان يوافقون على المقترح الإثيوبى

وافق قادة الحركة الاحتجاجية في السودان، على اقتراح الوسيط الإثيوبي إنشاء هيئة ذات غالبية مدنية تدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وسط نزاع مستمر بين المحتجّين والمجلس العسكري الحاكم.

وقال القيادي في الحركة الاحتجاجية بابكر فيصل في تصريح مقتضب للصحفيين "نعتقد أنّ موافقتنا على المقترح بمثابة خطوة كبيرة لتحقيق أهداف الثورة، وهي الحرية والعدل والسلام".

وتابع أنّها خطوة "ستضع البلاد على المسار الصحيح لإطلاق المرحلة الانتقالية التي ستقود إلى ديموقراطية مستدامة".

ولم يعلن المجلس العسكري الحاكم موقفه من مبادرة الوسيط الإثيوبي محمود درير.

وتطالب الحركة الاحتجاجية منذ أسابيع المجلس العسكري بتسليم السلطة لمدنيين، إلا أن المفاوضات بين الطرفين توقّفت في 20 مايو عند تمسّك كل طرف برئاسة الهيئة الانتقالية.

وتصاعد التوتر بين الطرفين في 3 يونيو عند فض مسلحين بلباس عسكري اعتصاما أمام مقر الجيش في الخرطوم، كان يطالب بنقل السلطة إلى المدنيين.

من جانبها كثّفت إثيوبيا، جارة السودان، جهودها لمحاولة إيجاد حلّ للأزمة السياسية السودانية.

وتقترح الخطة إنشاء هيئة من 15 عضوًا، يتوزعون بين ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، بحسب ممثلي الحركة الاحتجاجية، على أن يمثّل سبعة من أصل ثمانية مدنيين تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.