ميناء الإسكندرية: محطة ستوفر طاقة تداول 18 مليون طن سنويا
عقب إعلان ميناء الإسكندرية البحري البدء في مشروع إنشاء وتشغيل محطة الأغراض المتعددة على الأرصفة "55 - 62"، "الدستور" تستعرض القصة الكاملة لتلك المحطة والنتائج التي ستعود على الاقتصاد القومي والنقل البحري عقب التشغيل.
في البداية يقول اللواء مدحت عطية، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية "55 - 62"، تهدف إلى زيادة السعة الاستيعابية للحاويات.
وأوضح عطية، أن السعة الاستيعابية لميناء الإسكندرية هو 2 مليون حاوية، وعقب الانتهاء من المشروع سيتم زيادة السعة الاستيعابية 3 مليون و250 ألف حاوية.
وأضاف رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن تكلفة المحطة 550 مليون دولار، موضحا أن ميناء الإسكندرية به 57 رصيفا، ويتم زيادة عدد الأرصفة، وكذلك ميناء الدخيلة به 17 رصيف.
وأكد عطية أنه تمت عمليات تكريك للميناء، وكذلك تطوير وعمليات تجديد، ليصل عمق الغاطس عند الأرصفة 17 مترا بدلا من 14.5 متر، وفي خارج الميناء 18 مترا بدلا من 15.5 متر.
وأوضح أنه تمت دراسة التأثيرات البيئية المحتملة من خلال دراسات متخصصة لمعرفة مدى هذا التأثير، والإجراءات الإحترازية التي يمكن اتخاذها للحد من التأثيرات السلبية، مضيفا أنه تم عمل نموذج رقمي لتشتت الملوثات في الهواء، وتأثير الأنشطة على رصيف الفحم المجاور للمشروع.
وأضاف أنه تم عمل نموذج رقمي لنوعية المياه بحوض الميناء بعد التطوير ونعدلات تجديد المياه؛ للتأكد من عدم تدهور نوعية المياه والتأثير على الأحياء المائية، كما تم عمل دراسة مرورية لمعرفة تأثير الأنشطة والتوسعات على الأحمال المرورية والطرق المؤدية إلى الميناء.
وأوضح أن شركة المجموعة المصرية للمحطات تعمل على إنشاء محطة متعددة الأغراض بالأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق 17 مترًا، وستكون طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن سنويًا، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيرفع من تصنيف ميناء الاسكندرية مما سيكون له أثرًا إيجابيا كبيرًا على منظومة النقل البحرى.
ومن جانبه قال الدكتور عطوة حسين، مستشار رئيس هيئة قناة السويس للشئون البيئية، إن القطاع البحري يهدف إلى وضع الخطط التي تكفل النهوض ورفع كفاءة العمل لمواكبة التطورات العالمية، موضحا أن القيادة السياسية مهتمة بتطبيق استراتيجية التطوير وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأضاف أن هناك توجيه بتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والطاقة واللوجيستيات، وكذلك التوافق والتكامل مع رؤية مصر 2030، وتوظيف الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر متمثلة في المواني التجارية والتخصصية، كذلك ربط المواني المصرية بحرا وبرا بمناطق الإستثمار.
من جانبه أوضح المهندس إبراهيم أشرف مدير عام الهندسة المدنية بميناء الإسكندرية، أن مشروع محطة الأغراض المتعددة، تهدف إلى إعادة تصميم الأرصفة البحرية بإضافة مساحة لمنطقة الأرصفة لتصبح بإجمالي 560 ألف متر مربع، مضيفا أن عملية إعادة التصميم المقترحة ستزيد من الطول الإجمالي للأرصفة البحرية من 680 متر إلى 2500 متر، وتتضمن 3 أرصفة بحرية لسفن الخطوط الرئيسية "Main line"، و2 رصيف لسفن الحاويات الـ"feeder"، و2 رصيف للبضائع العامة.
وأضاف أنه سيتم خلق ساحات خلفية لتداول الحاويات والبضائع العامة بمساحة 551 ألف متر مربع، باإضافة إلى أعمال تطوير وتخطيط الطرق الخارجية بالمنطقة الرابعة لإستيعاب حركة الشاحنات المتوقعة حتى باب 27.
وأكد مدير عام الهندسة المدنية بميناء الإسكندرية، أن بديل عدم إقامة المشروع هو فقد الميناء للمواصفات المطلوبة للتعامل مع سفن الشحن العملاقة، بالإضافة إلى إتجاه سفن الشحن لموانئ بديلة خارج مصر، وكذلك فقد العائد الإقتصادي من استقبال سفن الشحن العملاقة، وفقد فرص العمل المتوقعة وهي "2000 فرصة عمل مباشرة، 3000 فرصة عمل مؤقتة، 3000 فرصة عمل غير مباشرة".
وأضاف أن المشروع مرتبط ارتباطا كاملا بالموقع الحالي داخل ميناء الإسكندرية، وذلك لوجوده في مسار خط التجارة الدولية بين الشرق والغرب، وكذلك يوفر المشروع الخدمات اللوجيستية.
وأوضح أن اختيار البدائل الهندسية تعتمد على عدة عوامل منها نتائج الدراسة الجيوتقنية للتربة ومناسبتها لطريقة التنفيذ، العمر الافتراضي للرصيف البحري بناء على أسلوب التنفيذ، التكلفة الاقتصادية والإطار الزمني، وكذلك طبيعة استخدام الرصيف.
