تجديد حبس شخص بتهمة تزوير مستندات حكومية وبيعها بالإسكندرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المنتزه أول بالاسكندرية، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه باستغلال مسكنه لممارسة نشاطه الإجرامى في تزوير أختام ومحررات رسمية منسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وارسالها الي الجهات المتخصصة لفحصها.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم صناعى 34 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، متخذًا من مسكنه بدائرة قسم شرطة أول المنتزه مركزًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين وضبط المتهم حال تواجده بمحل إقامته وعثر بداخله على مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - مجموعة من شهادات الإستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية منسوبة لمحافظة الإسكندرية - مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية - مجموعة من التقارير الطبية ومستخرجات رسمية منسوب صدورها لبعض المستشفيات - مجموعة من التوكيلات منسوب صدورها لمكاتب الشهر العقارى المختلفة– كمية كبيرة من "تراخيص قيادة وتسيير "خام" خالية البيانات - بطاقات رقم قومى - كارنيهات منسوبة للعديد من الجهات النقابية، جميعها ممهورة بأختام شعار الجمهورية "المزورة".

كما تم ضبط مجموعة من الأوراق لتزوير العلامات المائية – 45 ختم يحمل بصمة شعار الجمهورية لجهات حكومية مختلفة والمستخدم فى عمليات التزوير.

وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب أعمال التزوير مستخدمًا الأكلاشيهات والأدوات المضبوطة بحوزته بقصد بيعها لراغبى التعامل فيها مقابل مبالغ مالية، مستغلًا مسكنه الخاص مركزًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى مقابله عملائه من راغبى الحصول على مثل تلك المستندات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.