تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أرض الحرس الجمهوري لـ 3 فبراير
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية, برئاسة المستشار حسن حسنين, اليوم الثلاثاء, ثاني جلسات محاكمة اللواء طارق محمد عطية الرئيس الأسبق لجمعية البناء والإسكان لضباط الحرس الجمهورى، ومحمد إبراهيم الدسوقى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمارات السياحية، وطارق السيد كمال (هارب) مدير مكتب مقاولات لجلسة 3 فبراير المقبل لإحالة القضية إلى الخبراء, لاتهامهم بالاستيلاء على أراض مملوكة للجمعية بمدينة الغردقة، تقدر قيمتها بمبلغ 175مليون جنيه.
كان النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، قد أمر بإحالة كل من اللواء طارق محمد عطية الرئيس الأسبق لجمعية البناء والإسكان لضباط الحرس الجمهوري، ومحمد إبراهيم الدسوقى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمارات السياحية وطارق السيد كمال مدير مكتب مقاولات لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أراض مملوكة للجمعية بمدينة الغردقة تقدر قيمتها بملغ 175 مليون جنيه.
كما أسفرت التحقيقات، التي باشرها أحمد حسين وكيل أول النيابة بإشراف المستشار الدكتور محمد أيوب المحامى العام، عن قيام رئيس مجلس إدارة الجمعية بتسهيل استيلاء ابنه على الأرض بالمخالفة لقرارات الجمعية الخاصة بأعضاء جمعية الحرس الجمهورى، وقيامه بتمكين رئيس إدارة شركة الاستثمارات السياحية الخاصة بالجمعية، وإقامة مشروع سياحي دون سداد ثمنها بالجهة المالكة.
