محامي وزير ماليزي متهم بالشذوذ: الاتهامات الموجهة لموكلي "افتراءات"
ندد محامي وزير ماليزي بارز باتهامات بأن موكله شارك في مقطع فيديو جنسي مثلي، ووصفها بأنها
"افترائية ولها دوافع سياسية"، وفقا لبيان صدر اليوم الثلاثاء.
وأظهر شريط فيديو مشوش الصورة تم تسريبه الأسبوع الماضي ما بدا أنه وزير الشؤون الاقتصادية محمد عزمين علي يشارك في أعمال جنسية مع مساعد سياسي من حزبه نفسه.
ونفى عزمين، الذي يعتبر منافسا محتملا على رئاسة الوزراء في المستقبل، الاتهامات بشكل قاطع، ووصف الفيديو بأنه "محاولة لتدمير مسيرتي السياسية".
يشار إلى أن اللواط مجرَّم في الدولة المحافظة إلى حد كبير الواقعة بمنطقة جنوب شرق آسيا، وتبلغ عقوبته السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.
ولم يتم توجيه الاتهام رسميا ضد عزمين، لكن الشرطة تجري تحقيقا بهذا الشأن.
وقال المستشار القانوني لعزمين، إن. سوريندران، في البيان: "هناك علامات واضحة على محاولة منظمة وممنهجة لتشويه سمعة الوزير وإسقاطه بهذا الهجوم المزيف والخبيث".
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها وزير في فضيحة جنسية مثلية.
وفي عام 1998، تم إقالة أنور إبراهيم، الذي كان يعتبر لفترة طويلة خليفة لرئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد، من مجلس الوزراء ثم اعتقاله بتهمة اللواط والفساد بعد أن تردد أنه مارس الجنس مع رجل آخر.
