"التنظيمات النقابية"وإصدار "قانون العمل"..ملفات تنتظر "الحكومة" بعد جنيف

ينتهي مؤتمر العمل الدولي، في دورته 108 الجمعة القادم، حيث كانت فعاليات المؤتمر قد انطلقت بقصر الأمم المتحدة بجنيف في 10 يونيو الجاري.

وتستعد وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لتنشيط أعمال الحركة النقابية في مصر، والانتهاء من كافة التشريعات العمالية التي تناقش حاليا بمجلس النواب، مع التأكيد على امتثالها لمعايير العمل الدولية.

وقامت الحكومة المصرية بالإستجابة للجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية، بدراسة أثر تطبيق قانون المنظمات النقابية الذي تم إصداره في أواخر عام 2017، وأجرت حوارًا مجتمعيًا موسعًا لمناقشة بعض التعديلات المقترحة من لجنة الخبراء، وبالفعل وافق المجلس الأعلى للحوار المجتمعي على تلك التعديلات، وأوصى بإحالتها إلى مجلس الوزراء، الذي وافق بدوره على تلك التعديلات، وإحالتها إلى مجلس النواب، حيث وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على عليها أيضا، ومن ثم تم إحالتها للجلسة العامة تمهيدًا لإصداره القانون بتلك التعديلات خلال الأيام القليلة القادمة، وتعهدت الحكومة المصرية بموافاة مكتب العمل الدولي ولجنة الخبراء بنسخة من القانون فور صدوره بتلك التعديلات، والمتمثلة في تخفيض عدد العمال اللازم لتشكيل اللجنة النقابية إلى 50 عاملًا بدلا من 150، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازم لتشكيل نقابة عامة إلى 10 لجان بدلا من 15 لجنة، وتخفيض عدد النقابات العامة اللازم لتشكيل اتحاد عام إلى 7 نقابات بدلا من 10 نقابات عامة، كما تخفض عدد العمال اللازم بالنقابة العامة إلى 15 ألف عامل بدلا من 20 ألف، وعدد العمال اللازم بالاتحاد العام الى 150 ألف بدلا من 200 ألف، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية الواردة في القانون، حيث كان القانون الجديد يتضمن عقوبة الحبس في بعض المخالفات منها تزوير أوراق تأسيس المنظمة النقابية وهو ما قامت الحكومة بتعديله بنحو كامل والاكتفاء بالعقوبات المقررة في القانون الجنائي عند ارتكاب الجرائم الجنائية المعاقب عليها.

كما تستعد الحكومة خلال الفترة المقبلة بإصدار قانون العمل، بعد الانتهاء من وضع بنود مواده، وإحالته للجلسة العامة، وذلك بعد اتفاق ممثلي العمال وأصحاب الأعمال عليه.

كما تستعد وزارة القوى العاملة، لاستكمال مشروع التنافسية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ليشمل كل مكاتب التفتيش على مستوى محافظات الجمهورية، بتكلفة تصل إلى 6 ملايين دولار، والذي كانت الوزارة بدأت في تنفيذه على مدى سنتين على مستوى 11 محافظة، مستهدفة 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشا.

وأعربت الحكومة المصرية خلال مشاركتها بمؤتمر العمل الدولي، على موافقتها على تواجد مندوب من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لدراسة حالات النقابات واللجان التي تتقدم ببعض الشكاوي للتأكد من صحتها، والاهتمام بإجراء حوار مجتمعي خلال الفترة القادمة مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال في كل ما قد يثار مستقبلا حول أي شكوى في قانون التنظيمات العمالية.

وتستعد الحكومة، لتنفيذ برنامج عمل يركز على الإنسان عن طريق زيادة الاستثمار في القدرات البشرية وفي مؤسسات العمل، فضلًا عن الاستثمار في العمل اللائق والمستدام، وتحاول الحكومة التعاون مع منظمة العمل الدولية لوضع خطط وآليات للتنفيذ والمتابعة لهذا البرنامج لضمان تحقيق أهدافه.

وتقوم الحكومة المصرية، بتشكيل لجنة مع الشركاء الاجتماعيين لتلقي الشكاوي التي تتعلق بالمعوقات الإدارية التي تواجه النقابات عند تطبيقها لقانون النقابات العمالية بعد تعديله، لإزلة أسبابها، كما أنه سيتم بموجب القانون إجراء انتخابات تكميلية خلال الفترة من يوليو المقبل للجان النقابية التي لم تستطيع أن توفق أوضاعها، أو لم يتم إجراء انتخابات لها أو ما سيتم تأسيسه وفقا للقانون الجديد.