تأجيل دعوى إسقاط عضوية هيثم الحريري من مجلس النواب

أجلت محكمة القضاء الإداري، السبت، نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، بإلزام رئيس البرلمان بدعوى لجنة القيم بالمجلس بإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة، إلى جلسة 28 يوليو المقبل.

وأكد "صبري"، في دعواه، أن العديد من البلاغات قدمت ضد النائب، آخرها البلاغ المقدم للنائب العام والذي يطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق.

وأوضح "صبري" أن الحصانة تزول عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس، إذ إن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف.

وأضاف أنه سبق أن قدم ضده شكوى للجنة القيم بالمجلس لظهور "الحريري" على قناة "العربي" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة أنه على علم بأن تلك القناة قائمة على تمويل الإرهابيين، ومهاجمته الدولة المصرية وطرح أمور ومعلومات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية المصرية.