إحالة أكبر قضية تلاعب في البطاقات الإلكترونية بالبريد للجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 3 مسئولين في أكبر قضية تلاعب في البطاقات الإلكترونية مسبوقة الدفع بهيئة البريد، إلى محكمة الجنايات.

جاء بالتحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين، الأول قائم بأعمال رئيس قسم دعم قنوات الدفع الإلكتروني، والثاني قائم بأعمال رئيس قسم شكاوى العملاء، والثالث مسئول أخصائي دعم قنوات الدفع الإلكتروني بالهيئة القومية للبريد، استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهم بأن استولوا على مبلغ 671 ألف و395 جنيهًا.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين أثبتوا على خلاف الحقيقة بالنظام الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للبريد إيداع مبالغ مالية قدرها 2 مليون و350 ألف جنيه باستخدام 59 بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع بواسطة ماكينات نقاط البيع المتواجدة بمحل عملهم ومكتبي بريد العبور وشجرة مريم، وصرفوا المبلغ المالي المستولى عليه - آنف البيان - من ماكينات الصراف الآلي التابعة لمكاتب بريد باب اللوق وشبرا ورمسيس والألفي ۲ وقصر العيني، فتمكنوا بتلك الحيلة من الاستئثار بذلك المبلغ المالي لنفسهم.

وتابعت التحقيقات أنه ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في وسيط إلكتروني واستعماله فيما زور من أجله ارتباطًا لا يقبل التجزئة، بأنهم في ذات الزمان والمكان - أنفي البيان - زوروا بطريق التعديل في وسيط إلكتروني هو النظام الإلكتروني الخاص بالبطاقات مسبقة الدفع الصادر عن الهيئة القومية للبريد، بأن تلاعبوا في ماكينات نقاط البيع الخاصة بجهة عملهم بتغيير الرقم التعريفي الخاص بالماكينة وأدخلوا رقم تعريفي آخر خاص بماكينة أخرى لتظهر عمليات الإيداع على نظام المدفوعات الإلكترونية الخاص بالهيئة القومية للبريد وكأنها تمت من غير مكان الإيداع الذي تمت فيه وأثبتوا بناء على ذلك على خلاف الحقيقة إيداع مبالغ مالية بلغ إجماليها 2 مليون و350 ألف جنيه، بمكاتب بريد مشتول السوق وأولاد صقر والمشاعلة وعزبة النخل للإيهام بأن تلك العمليات تمت بتلك المكاتب إلا أنها تمت فعليًا بمكاتب بريد العبور وشجرة مريم ومن داخل مركز إصدار البطاقات بمكتب الحركة برمسيس بقصد استعمال ذلك النظام الإلكتروني فيما زور من أجله واستعملوه مع علمهم بأمر تزويره بأن قاموا بعمليات سحب فعلية لمبالغ مالية ولإعمال آثاره في ستر جريمة استيلائهم على المبلغ المالي سالف البيان.

كما أنهم استولوا بغير حق وبنية التملك على منقولات مملوكة لجهة عملهم بأن استولوا على 100 بطاقة إلكترونية مُسبقة الدفع "100 بطاقة إلكترونية" مملوكين للهيئة القومية للبريد، وكان ذلك خلسة بأن دلفوا داخل محل حفظهم بمكتب مدير إدارة تسليم ومتابعة البطاقات بقطاع مركز الدفع الإلكتروني بالهيئة القوم البريد مُستغلين إنشغاله في أعماله وعدم تواجده وتمكنوا بذلك من الحصول على تلك البطاقات لنفسه.

وشهد ضابط مكافحة جرائم الأموال، أن تحرياته توصلت إلى صحة ارتكاب المتهمين للواقعة واستغلال ترددهم على مكتب مدير إدارة تسليم ومتابعة البطاقات، وانشغاله في أعماله وعدم تواجده في مكتبه والاستيلاء على 100 بطاقة مسبقة الدفع خلسة واعتمادًا على علمهم باسم المستخدم وكلمة المرور وكون تشفير الخادم الموجود عليه برنامج إدارة تعريف ماكينات نقاط البيع المستخدم في تحميل برامج تشغيل وتهيئة تلك الماكينات لعملهم بقسم قنوات الدفع الإلكتروني، استخداموا 59 بطاقة من تلك المستولى عليها في إجراء عمليات إيداع وهمية لمبالغ مالية عليها بلغت قيمتها 2 مليون و350 ألف جنيه، بمكاتب بريد مشتول السوق وأولاد صقر والمشاعلة وعزبة النخل على خلاف الحقيقة للإيهام بأن تلك العمليات تمت بتلك المكاتب إلا أنها تمت بالفعل بمكاتب بريد العبور وشجرة مريم ومين داخل مركز إصدار البطاقات بمكتب الحركة برمسيس ثم أجروا عمليات بحب فعلية من ماكينات الصراف الآلي الكائنة بمكاتب بريد توفير شبرا ورمسيس وباب اللوق والألفي وباب اللوق وقصر العيني وشبرا الخيمة، وقد بلغ إجمالي ماتم الاستيلاء عليه مبلغ مالي قدره 678 ألف و144 جنيهًا شامل رسوم خدمة عمولة السحب.

وأضاف بتعرف العاملين بمكتبي بريد العبور وشجرة مريم على المتهمين الثاني والثالث، بأنهما حضرا إليهم مُدعين إجراء صيانة على ماكينة نقاط البيع أجروا بعض عمليات الإيداع الوهمية لمبالغ مالية، كما أجرى المتهم الثاني عملية إيداع وهمي لمبلغ مالي قدره 22 ألف جنيه مصري باستخدام بطاقة المرتبات الخاصة به.