النيابة الإدارية تكشف عن قضية فساد في المجلس القومي للسكان

كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية في القضية رقم 129 لسنة 61 قضائية عليا، عن قضية فساد مالي وإداري في المجلس القومي للسكان أحيل على أثرها وكيل أول وزارة و3 مسئولين آخرين للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت حصولهم على مكافآت وبدل انتقال دون وجه حق.

أكدت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار طارق بدر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المخالفين الأربعة بدائرة عملهم بالمجلس القومي للسكان خرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والقواعد المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية، مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وتبين أن "سعيد. م" رئيس حركة السيارات بالمجلس القومي للسكان، سمح ووافق للمخالف الرابع "مقرر المجلس القومي للسكان" باستخدام السياره رقم (٨٤2 ص هـ) دون سداد الاشتراك الشهري المقرر قانونًا، كما سمح ووافق على استخدام السيارة رقم ٤٧١ جيب شيروكي في غير الأغراض والأعمال المصلحية بالمخالفة للتعليمات، وتقاعس عن مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإبداء الرأي في قواعد تنظيم استخدام السيارات.

وجاء بأوراق القضية أن "منى. م"، مراجع حسابات بالمجلس القومي للسكان، وافقت على صرف مبلغ 600 جنيه للمخالف الرابع دون وجه حق، كبدل انتقال وحضور اجتماعات ضمن أعمال مشروع ائتلاف مناهضة ختان الإناث حال عدم حضوره، كما لم ترفق وتستوفي مؤيدات الصرف الخاصة بإيصالات ثلاث فواتير لبعض مشتريات مشروع ائتلاف مناهضة ختان الإناث ولم تتبع إجراءات الفحص والإضافة لتلك الأصناف، واعتمدت تسوية السلفة رقم 64 رغم صورية إجراءاتها لكون تاريخ شراء المستلزمات سابقًا على تاريخ صرف السلفة.

ولم تلتزم المخالفة بالمبالغ المالية المحددة بطلب استخراج السلفة الخاصة بمشروع مناهضة ختان الإناث بشأن بند بدل انتقال ووجبات للحضور بالاجتماعات وذلك بالصرف بالزيادة بمبلغ 4040 جنيهًا بالمخالفة للتعليمات.

وأكدت النيابة الإدارية، أن "أميمة. س"، مراجع الحسابات صرفت مكافأة بمبلغ 7800 جنيه للمحاضرين بمشروع سياسات واستراتيجيات السكان عن محاضرات بموجب استمارات صرف، رغم عدم وجود كشوف تفيد بحضور المحاضرين وإلقائهم المحاضرات.

وقالت النيابة الإدارية، إن "عاطف. م"، مقرر المجلس القومي للسكان صرف 600 جنيه كبدل انتقال وأثبت حضوره ثلاثة اجتماعات لأعمال مشروع ائتلاف مناهضة ختان الإناث، رغم تخصيص سيارتين له وعدم حضوره تلك الاجتماعات، كما اعتمد صرف مقابل انتقال ووجبات الحضور باجتماعات مشروع مناهضة ختان الإناث بالزيادة عمَّا هو مقرر بطلب استخراج السلفة بمبلغ 4040 جنيهًا، ووافق على صرف مكافآت لبعض العاملين بإدارتي الحسابات والشئون القانونية بزعم كونهم معاونين بمشروع سياسات واستراتيجيات السكان رغم عدم وجود تكليفات بالأعمال المنوطة بهم.