"القوى العاملة": "العمل الدولية" ساهمت في إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية

أكدت وزارة القوى العاملة، في كلمة مصر أمام ممثلي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية، بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، أن التحسن الذي شهدته مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة، أصبح واقعًا ملموسًا ناتجًا عن إيلاء الحكومة المصرية لمشروعات البنية التحتية أهمية قصوى باعتبارها محورًا أساسيًا لإيجاد فرص العمل، فضلا عن المشروعات التنموية في كل ربوع مصر.

وأوضحت الوزارة في كلمتها أن هذا التحسن تظهر ملامحه من خلال تلبيه احتياجات الصناعة الوطنية المتزايدة من الطاقة والارتقاء بإمكانيات العنصر البشري من خلال الاستثمار في مجالات التعليم والتدريب والصحة، فضلا عن الاهتمام بريادة الأعمال، والتركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير.

وأوشارت إلى أنه في إطار حرص مصر على توافق تشريعاتها لمعايير العمل الدولية لا ننسى مساهمة منظمة العمل الدولية الفعالة في إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017، موضحة أننا أخذنا في اعتبارنا جميع الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة منذ عام 2008 على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976، وساهم القانون في إحداث تغييرًا جذريًا في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التي جاءت بعد انتظار دام 12 عامًا، ومازلنا نعمل حاليا على تعديل بعض أحكام القانون، تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بالمنظمة، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مصر، وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.