تعرف على اختصاصات الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية

نجد في كثير من الأحيان قرارًا لإحدى دوائر المحكمة الاقتصادية بإحالة دعوى إلى الدائرة الاستئنافية.

ويرصد "الدستور" الحالات التي تلجأ فيها المحكمة لإحالة الدعاوى إلى دوائر استئنافية.

من المقرر قانونًا وفقًا لنص المادة ٦ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨، أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها ٥ ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين التالية:

- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

- قانون سوق رأس المال

- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

- قانون التأجير التمويلي

- قانون حماية الاقتصاد القومي من الاآار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

- قانون التجارة في شأن نقل تكنولوجيا والوكالة التجارية

- قانون التمويل العقاري

- قانون تنظيم الاتصالات

- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة التكنولوحيا

- قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية

- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها إذا جاوزت قيمتها ٥ ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.