البلتاجى للنيابة: فيديوهات الحرس الجمهوري مفبركة والنائب العام غير شرعي

أنكر القيادى الإخوانى البلتاجي، فى تحقيقات نيابة مصر الجديدة التى أجراها المستشار إبراهيم صالح الاتهامات التى نسبتها إليه النيابة، والتى تتعلق بالتحريض على اقتحام دار الحرس الجمهورى والاشتباك مع أفراد الشرطة والجيش، مما أدى إلى وقوع 56 قتيلاً وإصابة المئات.

وأكد المتهم، على أن جميع الفيديوهات التى واجهته بها النيابة والتى يظهر فيها على منصة رابعة العدوية ويحرض فيها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، بالتوجه نحو دار الحرس الجمهورى واقتحامه بدعوى تحرير الرئيس المعزول، والاشتباك مع رجال الشرطة والجيش مفبركة، وأنه لم يحرض على العنف أو القتل، وان كان يعارض الانقلاب بالسلمية على حد وصفه.

وأضاف البلتاجى، انه لا يحق لفريق التحقيق ان يحقق معه لأنهم غير شرعيين مثلهم مثل النائب العام ووصف النائب العام بنائب الانقلابيين.

وأمرت النيابة بحبس البلتاجى 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى احداث دار الحرس الجمهوري، وأسندت النيابة إليه ارتكابه لجرائم الاشتراك بطريق التحريض على قتل والشروع فى قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض إرهابى، والقبض على بعضهم واحتجازهم وتعذيبهم بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسى، والانضمام إلى عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل العمل بالقوانين ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف والحريق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز أسلحة نارية، والتحريض على اقتحام دار الحرس الجمهورى، و إطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد، والتعدى على رجال القوات المسلحة والشرطة وعلى حريات المواطنين، وواجهت النيابة المتهم بعدد من الفيديوهات التى يظهر فيها على منصة رابعة العدوية، ويحرض على اقتحام الحرس الجمهورى، كما تواجهه بتحريات الأمن الوطنى وأقوال صابط قسم شرطة مصر الجديدة، الذى أكد تورط المتهم فى الاشتراك فى اختطافه وتعذيبه بمنطقة رابعة العدوية، وكذلك تصريحاته لتحريض أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى للنزول إلى محيط الاتحادية فى 5 ديسمبر الماضى، للاشتباك مع المتظاهرين، مما أسفر عن مصرع عشرة أشخاص وإصابة العشرات.