قانون يمنع قيد حديثى التخرج بنقابة المحامين إلا بشروط

تعكف اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة على مناقشة مشروعين لقانون المحاماة أحدهما مقدم من نقابة المحامين بشكل رسمي بعد مناقشته بشكل موسع نقابيًا مع أعضاء الجمعية العمومية.

وجاءت أبرز التعديلات والتى تمس حديثي التخرج فى التالي:
_زيادة فترة التمرين لمحامى الجدول العام إلى ثلاث سنوات بعد أن كانت سنتين فى القانون الحالي.
_استحداث أكاديمية المحاماة تكون مدة الدراسة بها عامين أثناء فترة التمرين المشار إليها سابقا كشرط لتجديد القيد من جدول عام إلى إبتدائى.
_يتم إنقاص مدة الدراسة بالأكاديمية إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلوم فى القانون.
_لا ينجح المحامى (الطالب) فى الأكاديمية إلا إذا حصل على ٦٠٪ على الأقل من مجموع درجات الاختبارات ولا ينقل من الفرقة الأولى إلى الفرقة الثانية إلا إذا نجح فى جميع المواد الدراسية.
_يبدأ العمل بأكاديمية المحاماة خلال سنتين على الأكثر من العمل بهذا القانون.
_و إلى أن يتم العمل بالأكاديمية، يشترط الحصول على دبلومة فى القانون لتجديد القيد من جدول عام إلى إبتدائى.
_التفويض فى تعديل رسوم القيد وجميع الأداءات التى يؤديها المحامون إلى نقابتهم.
_تحديد أعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة وفى حالة زيادة المتقدمين على الأعداد المقررة تكون الأولوية لصاحب الدرجة العلمية الأعلى ثم الأعلى تقديرا ثم الأقدم تخرجا.