رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استكمال مرافعة دفاع متهمي "اقتحام الحدود الشرقية"

جريدة الدستور

بدأت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير.

وتستكمل المحكمة الاستماع إلى المرافعة الختامية للمحامي علاء علم الدين الحاضر للدفاع عن كل من: محمد بديع عبد المجيد سامي مرشد جماعة الإخوان المسلمين، والقياديين بالجماعة صفوت حمودة حجازي رمضان، وعصام الدين محمد حسين العريان، وصبحي صالح موسى أبو عاصي، وحمدي حسن علي إبراهيم.

وكان قد طالب "علم الدين" ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة اليهم بأمر الإحالة بناء على 34 دفعًا قانونيًا قدمهم للمحكمة في مذكرته الختامية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف أر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي ،جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد امناءها ودمروا المنشأت الحكومية والامنية وواصلوا زحفهم.