تدخل تركيا في ليبيا.. تاريخ من الانتهاكات وسط تحركات مصرية رافضة

أكد الجيش الليبي أن القوات الجوية، دمرت، أمس الخميس، طائرة تركية مسيّرة، بعد غارة جوية على القسم العسكري في قاعدة مطار معيتيقة، بالعاصمة طرابلس، لافتة إلى أن هذه هي المرة اثانية التي ينجح سلاح الجو الليبي في تدمير وإسقاط طائرات درون تركية الصنع في أقل من يوم، حيث قصف فجر الخميس طائرة تركية مسيّرة في مطار معيتيقة، بعد أن نفذت العديد من الغارات على مواقع عسكرية ومدنية.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التى يعلن فيها الجيش الليبي استهداف طائرات تركية، حيث أنه منذ بدء العمليات العسكرية بالعاصمة طرابلس قبل شهرين، أُسقطت عددًا من الطائرات المسيرة، بعضها مزوّد بإمكانية القصف، وأخرى مخصصة لأغراض الاستطلاع والتصوير، حيث أكد الجيش الليبي أنها مرسلة من تركيا، متهمًا إياها بإرسال الأسلحة والمعدات العسكرية، وكذلك الضباط، لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، والإشراف على تدريبهم.

التدخل التركي في الشأن الليبي لم يقتصر على ذلك بل تنوعت أشكاله لدعم الجماعات المسلحة والإرهابيين في ليبيا، ففي مايو الماضي، وفي أعقاب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفضه العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني الليبي، لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية، ودعمه صراحة دعم لحكومة فايز السراج، خرجت شحنة جديدة من الدعم العسكري التركي عبر سفينة تحمل اسم "أمازون" من ميناء سامسون محملة بآليات عسكرية وأسلحة متنوعة، حسبما أظهرت صور التقطت من على متنها متوجهة إلى العاصمة طرابلس.

شحنات الدعم العسكري من تركيا للجماعات الإرهابية في ليبيا لم تكن الأولى أيضًا، إلا أن لتركيا تدخل واضح منذ تصاعد الثورة الليبية في عام 2011، حيث تمكنت السلطات اليونانية مطلع عام 2018 من منع مرور سفينة محمَّلة بالأسلحة والمتفجرات كانت في طريقها إلى ليبيا، وأشارت وسائل الإعلام اليونانية، حينذاك، إلى أن خفر السواحل اليوناني تمكن من ضبط سفينة محملة بمواد تستخدم لصنع متفجرات وهي في طريقها إلى الأراضي الليبية.

ورغم أن السفينة كانت تحمل علم تنزانيا إلا أنها أخذت حمولتها من مينائي مرسين والإسكندرونة التركيين، وعثرت السلطات اليونانية على ما يقارب 29 حاوية تحتوي على مواد تستخدم لصناعة المتفجرات.

كما تمكنت القوات الليبية في ديسمبر 2018 من ضبط حمولات قادمة من ميناء مرسين التركي على أنها مواد بناء، ولكن قامت قوات الأمن الليبي بتفتيشها بعد أن أثيرت الريبة حول ما تحمله، وبالفعل نتج عن عملية التفتيش اكتشاف شحنة كبيرة من الأسلحة والذخيرة التي أشارت المصادر الرسمية في مجلس النواب الليبي والجيش الوطني أنها كانت في طريقها إلى دعم الميليشيات الليبية في طرابلس.

*موقف مصري حاسم
أدانت مصر، في أكثر من مناسبة، التدخلات التركية في الشأن الليبي بدعم الجماعات الإرهابية هناك، بما يضر بالأمن القومي لمصر التى تربطها حدودًا مشتركة مع الجارة ليبيا، وأكدت مصر قيادتها لمساعٍ دولية ومطالب بالتحقيق في وقائع الدعم العسكري التركي للميليشيات الإرهابية بما يخالف القانون الدولي.

وفي معرض رده على تساؤلات بشأن "تدخل تركيا" كلاعب أساسي في الأزمة الليبية، قال وزير الخارجية سامح شكري، في تصريحات سابقة له، أن "محاولات المساس بالأمن القومي العربي مرفوضة ولا بد من التصدي لها لأن العلاقات الإقليمية والدولية يجب أن تبنى على الاحترام والمصالح المشتركة وهو ما يحتم تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة كل ذلك في ظل قدرة مصرية للعمل على استقرار كافة دول الإقليم".

وردًا على توقيف إحدى السفن التركية المحملة بالأسلحة، عبرت وزارة الخارجية المصرية عن انزعاجها من ما تم تداوله إعلاميًا بشأن ضبط سفينة محملة بمواد تدخل في صنع المتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة في ليبيا، مؤكدة أن ذلك يعد خرقًا صارخًا لحظر توريد السلاح إلى ليبيا المفروض من جانب مجلس الأمن وفقًا للقرار 2292، مشيرة إلى أنه تم تكليف بعثات مصر الدبلوماسية لدى عواصم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري للتأكد من صحة المعلومات الواردة، ومطالبة لجنة العقوبات المعنية بليبيا في مجلس الأمن بالتحقيق في الواقعة اتساقًا مع الطلب المقدم من جانب السلطات الليبية في هذا الشأن.

في الإطار ذاته، حذر وزير الخارجية سامح شكري، فى تصريحات له على هامش القمة الإفريقية الأخيرة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، من الدور "المقلق" الذي تلعبه تركيا في إفريقيا وخصوصا في ليبيا، معربًا عن رفض القاهرة لامتداده إلى دول أخرى في القارة الإفريقية، مطالبًا المجتمع الدولي بالمصداقية في دعواته لمواجهة الإرهاب، في مواجهة أيضًا من يتدخل في الشأن الليبي ويقدم الدعم والسلاح وتوفير الموارد للتنظيمات الإرهابية.