تعرف على اختصاصات المحكمة الاقتصادية
رصد "الدستور" أبرز اختصاصات المحكمة الاقتصادية التي تضمنها القانون رقم 120 لسنة 2008، والمختص بإنشاء المحكمة وتشكيلها وتنظيم المسائل المتعلقة بها.
وتضمنت الاختصاصات أنه تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقانون سوق رأس المال، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون التأجير التمويلي.
وكذلك قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد،وقانون الشركات العاملة فى مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
كما تختص المحكمة بنظر القضايا المتعلقة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم الاتصالات، وتنظيم التوقيع الإلكتروني.
