البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي لعام 2019
خفض البنك الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2019 إلى 2.6 % فيما أبقى على توقعاته للنمو بالنسبة للصين عند 6.2 %، حسبما جاء في تقريره نصف السنوي لآفاق الاقتصاد العالمي.
وذكر التقرير أن "تزايد حالة عدم اليقين في السياسات، بما في ذلك تصاعد التوترات التجارية مجددا في الآونة الأخيرة بين اقتصادات كبرى، صاحبها تباطؤا في الاستثمارات العالمية وانخفاضا في الثقة".
وأشار التقرير إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2019 قد تم خفضه إلى مستوى "أقل من المتوقع" نسبته 2.6 %، وهو أقل بواقع 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة التي صدرت في يناير. ومن المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 2.7 % في عام 2020.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس للصحفيين في مؤتمر عن بعد "تيلكونفرانس" صباح اليوم الأربعاء إن "الآفاق الاقتصادية العالمية، على المديين القريب والبعيد، تواجه تحديات كبيرة". وأشار إلى أن المخاطر السلبية على النمو تشمل تزايد الحواجز التجارية، وتراكم الديون الحكومية، وتعمق التباطؤ في الاقتصادات الكبرى.
وذكر التقرير أن نمو التجارة العالمية في عام 2019، على وجه الخصوص، تم تعديله بالانخفاض بواقع نقطة مائوية كاملة، ليصل إلى 2.6 %، وهو الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية.
وقال آيهان كوس مدير مجموعة آفاق النمو في البنك الدولي خلال المؤتمر إن التوقعات الحالية البالغ نسبتها 2.7 % للنمو العالمي في عام 2020 قد يتم تخفيضها بواقع نقطة مئوية كاملة لتصل إلى 1.7 % إذا ما استمرت التوترات التجارية في التصاعد.
وذكر التقرير إنه من المتوقع أن ينخفض النمو بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات ليصل إلى 4 % في عام 2019، حيث يواجه عدد من الاقتصادات تأثير الضغوط المالية وحالة عدم اليقين السياسي. ومن المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4.6 % في عام 2020.
وفي التقرير، أبقى البنك الدولي على توقعاته للنمو بالنسبة للصين هذا العام عند 6.2 %، مشيرا في ذلك إلى "تباطؤ التجارة العالمية، واستقرار أسعار السلع الأساسية، وتوافر ظروف مالية عالمية داعمة، وقدرة السلطات على معايرة السياسات النقدية والمالية الداعمة لمواجهة التحديات الخارجية وغيرها من الرياح المعاكسة".
وقال التقرير إنه من المتوقع أن يتباطئ النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 1.7 % في عام 2019، مع توقع نمو منطقة اليورو بنسبة 1.2 %.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو في الولايات المتحدة إلى 2.5 % هذا العام، وأن يتباطئ إلى 1.7 % في عام 2020.
وذكر مالباس أن "تحقيق نمو اقتصادي أقوى أمر ضروري للحد من الفقر وتحسين مستويات المعيشة"، مضيفا بقوله إنه "من الملح أن تجري الدول إصلاحات هيكلية مهمة تعمل على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار".
وأضاف مالباس أن الحكومات بحاجة أيضا إلى جعل إدارة الديون والشفافية أولوية عليا.
ومن جانبها، قالت سيلا بازارباسوجلو نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات في بيان صحفي، إنه "في الوقت الذي يواجه فيه كل اقتصاد تقريبا رياحا معاكسة، تقف أشد البلدان فقرا أمام تحديات أكثر صعوبة بسبب الهشاشة والعزلة الجغرافية والفقر المتجذر".
وذكرت بازارباسوجلو "إذا لم يتمكنوا من السير في مسار نمو أسرع، فإن هدف خفض الفقر المدقع إلى أقل من 3 في المائة بحلول عام 2030 سيظل بعيد المنال".
