تأجيل قضية خالد سعيد لجلسة اﻷول من أكتوبر المقبل لسماع المرافعات
أرجأت محكمة جنايات اﻹسكندرية نظر قضية مقتل الشاب خالد سعيد إلي جلسة اﻷول من أكتوبر المقبل لسماع المرافعات.
عقدت المحكمة جلستها اليوم "السبت" برئاسة المستشار شوقي محمد إسماعيل، وعضوية كل من المستشارين محمود عبد العاطي ومصطفي رشاد.
وغاب عن المحكمة شقيق خالد سعيد - الذي تم استدعاؤه للشهادة - وحرصت هيئة الدفاع عن المتهمين على التأكيد علي ضرورة مناقشة الشهود جملة واحدة مستفسرين عن سبب تغيب الشاهد إلا أن هيئة المحكمة أقرت اختلاف الوقائع التي سيشهد بصددها الشهود وباشرت الاستماع للموجودين منهم.
وأجمعت هيئتا الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني علي عدم الحاجة إلي فض أحراز القضية للانتهاء منها خلال المرة اﻷولي لنظر القضية.
وناقشت هيئة المحكمة وهيئتا الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني شاهد الواقعة "حسن حنفي" - مالك محل كافيه الإنترنت الذي تم إلقاء القبض علي المجني عليه بداخله - مؤكدا علي عدد من الوقائع التي سبق وأكدها نجله خلال استجوابه خلال المرة اﻷولي لنظر القضية.
واتخذت المحكمة تدابير أمنية لتأمين المنشأة ونشر أفراد ومركبات تابعة لقطاع اﻷمن المركزي لتأمين المنشأة من الخارج والداخل وزودت مداخل المحكمة ببوابات إلكترونية.
وحضر المتهمون - المخلي سبيلهم - إلي قاعة المحكمة وجلسوا بمقاعد الحضور وسط تأمين من أفراد مديرية أمن اﻹسكندرية، وبحضور عدد من أهلهم فيما دخل المتهمان قفص الاتهام مع بدء الجلسة.
وتعود وقائع القضية إلي عام 2010 وأحالها النائب العام للمحاكمة لثلاث تهم، وهي "القبض علي شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني"، والمتهم فيها أمين شرطة محمود صلاح محمود، ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان – تمت إدانتهم في المحكمة الأولي بالسجن لمدة سبع سنوات.
