متحدث البرلمان: السيسى وضع منهاج عمل للحفاظ على الأمن القومى

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أهمية القضايا التى جاءت فى الكلمة التاريخية التى ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام القمة الاستثنائية العربية بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

وقال، فى بيانٍ أصدره، اليوم الجمعة، إن العناصر الأربعة للرؤية المصرية التى استعرضها الرئيس أمام القمة لكيفية التعاطى الحازم والحكيم مع التهديدات التى انعقدت بسببها القمة، تمثل منهاج عمل شاملًا للحفاظ على الأمن القومى العربى والخليجى، مؤكدًا أن الرئيس السيسى كان واضحًا وحاسمًا عندما أكد فى العنصر الأول أن الهجمات التى تعرضت لها المرافق النفطية فى المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرًا من جانب ميليشيات الحوثى، والمحاولات المتكررة لاستهداف أراضيها بالصواريخ، وكذلك الاعتداءات التى تعرضت لها الملاحة فى المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية الشقيقة، تمثل دون شك أعمالًا إرهابية صريحة، تتطلب موقفًا واضحًا من كل المجتمع الدولى لإدانتها أولًا، ثم للعمل بجميع الوسائل لردع مرتكبيها ومحاسبتهم، ومنع تكرار هذه الاعتداءات على الأمن القومى العربى، وعلى السلم والأمن الدوليين.

ولفت إلى أن الرئيس السيسى عبَّر بكل الصدق والأمانة عن الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية، والحزبية، والشعبية فى تناوله للعنصر الثانى عندما قال: إننا مع التضامن الكامل مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمهم فى مواجهة أى تهديدات للأراضى أو المنشآت أو المياه الإقليمية فى أى من الدولتين العربيتين الشقيقتين.

وهناك حاجة لمقاربة استراتيجية لأزمات المنطقة وجذور عدم الاستقرار والتهديدات التى تواجه الأمن القومى العربى، بحيث تجمع بين الإجراءات السياسية والأمنية، فالدول العربية، فى الوقت الذى لن تتسامح فيه مع أى تهديد لأمنها، تظل دائمًا على رأس الداعين للسلام والحوار، ولنا فى قوله تعالى: "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله" نبراس ومبدأ نهتدى به.

وأشاد متحدث البرلمان بالعنصر الثالث بعد أن قال السيسى، إن المقاربة الاستراتيجية المنشودة للأمن القومى العربى، تقتضى التعامل بالتوازى مع جميع مصادر التهديد لأمن المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية، والمصدر الأول لعدم الاستقرار فى المنطقة، فلا يمكن أن يتحقق الاستقرار بالمنطقة، دون الحل السلمى الشامل الذى يلبى الطموحات الفلسطينية المشروعة فى الاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما أنه لا معنى للحديث عن مقاربة استراتيجية شاملة للأمن القومى العربى، بدون تصور واضح لمعالجة الأزمات المستمرة فى سوريا وليبيا واليمن، واستعادة وحدة هذه الدول وسيادتها وتحقيق طموحات شعوبها فى الحرية، والحياة الكريمة فى ظل دول موحدة ذات سيادة، وليست مرتهنة لإرادة وتدخلات وأطماع دول إقليمية، أو خارجية، أو أمراء الحرب والميليشيات الإرهابية والطائفية.

وأشاد حسب الله، بما جاء من قضايا تناولها الرئيس السيسى فى العنصر الرابع بعد أن أوضح أن الشرط الضرورى لبناء هذه المقاربة الاستراتيجية الشاملة للأمن القومى العربى يجب أن يقوم على مواجهة جميع التدخلات الإقليمية أو الخارجية فى الدول العربية بنفس الدرجة من الحزم، فلا يمكن أن تتسامح الدول العربية مع أى طرف إقليمى يهدد أراضى ومنشآت ومياه دول عربية شقيقة وعزيزة.