قانون جديد للتعدين في زامبيا يثير مخاوف الشركات الأجنبية

شدد رئيس زامبيا إدجار لونجو على أهمية تطبيق الضريبة الجديدة التي ستحل محل ضريبة القيمة المضافة ضمن قانون جديد يستهدف قطاع التعدين في بلاده.

وتعهد الرئيس لونجو بعدم التراجع عن هذا الطريق قائلا "إن الشركات العاملة في قطاع التعدين والتي لا توافق على هذه الضريبة يمكنها مغادرة البلاد".

ورغم أن القانون الجديد الخاص بالتعدين في زامبيا يثير العديد من المخاوف وردود الأفعال، إلا أنه بالنسبة لرئيس زامبيا يجب التوقف عن الأمل في احتمال التراجع عن هذا القانون. وقال "ستطبق ضريبة المبيعات وستختفي ضريبة القيمة المضافة. أولئك الذين لا يوافقون على ذلك سوف يغادرون. أقول ذلك دون أدنى شك".

جاءت تصريحات الرئيس الزامبي خلال زيارته لمنطقة "إقليم النحاس"، الواقعة على بعد 300 كيلومتر شمالي العاصمة لوساكا، وسيدخل القانون الجديد للتعدين - الذي يهدف لاستبدال ضريبة القيمة المضافة بضريبة المبيعات - حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

ولم تخف شركات كبرى عاملة في قطاع التعدين بزامبيا مثل مجموعتي "فينداتا" و"جلينكور" قلقها ورفضها لهذا القانون، محذرة من أن البلاد ستتعرض لخطر حقيقي يتمثل في فقدان وظائف المناجم بسبب هذا القانون.

يذكر أن زامبيا تعد ثاني أكبر منتج للنحاس في إفريقيا، وتمثل إيراداته ما لا يقل عن 70٪ من عائدات التصدير في البلاد.