تحالف إقليمين صوماليين لمنع الرئيس "فرماجو" من الانفراد بالحكم

أكد أحمد سعيد دني، حاكم إقليم بونتلاند وأحمد دعالي حاف، حاكم إقليم غلدمج بالصومال، رفضهما التام لقانون البترول الذي صادق عليه برلمان البلاد، وكذلك قانوني الانتخابات والضرائب اللذين تسعى مقديشو لإجازتهما.

وأعلن حاكما الإقليمين عن قيام تكتل سياسي جديد بين الولايتين للتصدي لمحاولات الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، للانفراد بحكم الولاية ومن أجل تنسيق المواقف السياسية والأمنية.

وأكدا أنهما لن يوافقا على انفراد حكومة فرماجو بالبتّ في قضايا البلاد المصيرية دون التشاور مع الولايات الإقليمية، وأنهما اتفقا على تعزيز الأمن في إقليم مدغ وتنفيذ الاتفاقيات التي توصلا إليها في السابق.

وشدد الحاكمان على معارضة القانونين، وقالا في بيان مشترك إنهما "لا علاقة لهما بتلك القوانين والنتائج التي ستترتب عليهما".

وأشادا بجهود السلام والمصالحة التي يقودها زعماء العشائر ومسئولو الولايتين، وشدد الرئيسان في البيان على دعمهما للقوات المشتركة التي تقوم بحفظ السلام في إقليم مدغ، واتفقا على التعاون في محاربة الجماعات الإرهابية.

وبداية الأسبوع أجاز البرلمان الصومالي قانون البترول، رغم اعتراضات واسعة من قبل معظم الولايات الصومالية والقوى السياسية وأحزاب المعارضة لمخالفة بنوده لدستور البلاد الانتقالي.

وينظم القانون المجاز مسائل توزيع الثروات وتقسيم الإيرادات بين الحكومة والأقاليم الفيدرالية، فضلا عن وضعه أطرا لحماية الدولة من الاتفاقيات التعاقدية غير العادلة مع شركات النفط الدولية.

ومن جهته، أعلن حزب "ودجر" الصومالي المعارض اعتراضه التام على قانون البترول الذي أجازه البرلمان الصومالي، وقال الحزب في بيان صحفي "إن تمرير القانون يعتبر خطوة للاستحواذ ونهب أموال وثروات البلاد".

وقال حزب ودجر في بيانه إن "حكومة فرماجو قامت بالتعاون مع شركة إسبكترام البريطانية بعقد مؤتمر لندن في 18 فبراير، والذي عُرض من خلاله بيع 50 حقلًا نفطيًا مكتشفًا دون تنفيذ اتفاقية بيدوا بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم الفيدرالية الموقعة في 5 يوني 2018.

وأضاف أن خرق حكومة مقديشو لاتفاقية بيدوا لتقاسم ثروات البلاد التي وقعتها حكومة فارماجو مع الولايات الصومالية العام الماضي، أدى لردة فعل غاضبة وسط الشارع الصومالي ومخاوف من سيطرة بعض شركات النفط على ثروة البلاد.

وأشار البيان إلى أن الحكومة الصومالية وضعت حيلة أخرى لخداع الرأي العام، وذلك عبر قيام البرلمان الصومالي بتمرير القانون.

وأكد الحزب أن إجازة القانون مقدمة لنهب ثروات البلاد من خلال أشخاص وعصابات ربحية.

وتنص المادة 44 في الدستور الصومالي على نظام توزيع الثروات والذي يجب أن يكون على اتفاق بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم الفيدرالية.

وأكد الحزب أن حكومات الأقاليم الفيدرالية عارضت إجازة قانون البترول لعدم إشراكهم في المشاورات قبل إجازته.

وكشف البيان عن أن القانون يحوي بنودا تعتبر مدخلا للفساد مثل عدم تضمين تشكيل الهيئات المسئولة عن إدارة البترول والتي يجب أن يضم أعضاؤها مسئولين تنفيذين من الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم الفيدرالية، وتجاوزت مقترحات تشكيل المؤسسة الوطنية للبترول ومن وظائفها تقييم الاتفاقيات وتنفيذ القوانين المتعلقة بالبترول.

ورفض تشكيل الشركة الصومالية للنفط (Somali oil company) ومهمتها اكتشاف الحقول والتنقيب والتصدير والتسويق والإشراف على تقسيم الحصص النفطية وتجاهل تطبيق كل من قانون ضرائب المحروقات، وقانون الاستثمار، وقانون محاربة الفساد، قوانين البيئة والتي لها علاقة مع قوانين البترول.