مسئولة بمجلس أوروبا تعرب عن قلقها بشأن مشروع قانون ألمانى لترحيل لاجئين مرفوضين
بعثت مسئولة بارزة في مجلس أوروبا برسالة إلى النواب الألمان تعرب فيها عن قلقها بشأن مشروع قانون يهدف إلى تسهيل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.
وحذرت مفوضة حقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش، من أن الشرط الذى يقضي بجعل المعلومات المتعلقة بالترحيل المقرر، من أسرار الدولة، قد يُجرِّم المنظمات غير الحكومية التى تقوم بدور "المراقب".
وحذرت مياتوفيتش في خطاب أرسلته إلى أندريا ليندهولتس، رئيسة اللجنة البرلمانية للشئون الداخلية بالبرلمان الألماني، من أنه من الممكن أن تؤدى هذه الخطوة إلى منع معلومات دقيقة عن المهاجرين تتعلق بموعد ترحيلهم.
وقالت مياتوفيتش في الرسالة التي بعثت بها الأسبوع الماضى والتي تم نشرها، اليوم الخميس، إن القدرة على التخطيط لعودة اللاجئين إلى بلادهم، مهمة من أجل سلامة وكرامة المرحلين، ولا سيما المستضعفين منهم.
كما أعربت مياتوفيتش عن قلقها من أنه قد يؤدي "قانون العودة المنظمة" - الذي يروج له وزير الداخلية المتشدد هورست زيهوفر، إلى توسيع الأسس التي يمكن بموجبها احتجاز المهاجرين قبل الترحيل.
ويشار إلى أن مجلس أوروبا، الذي يتركز نشاطه على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، منفصل عن الاتحاد الأوروبي، وكل دول أوروبا تقريبا أعضاء فيه.
