لجنة الإسكان بالبرلمان: نعكف على تعديلات جديدة بقانون المطور العقاري
قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يعكف على إعداد تعديلات جديدة على قانون المطور العقاري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أصبحت تتمتع بثروة عقارية ضخمة، خاصة خلال السنوات الأخيرة الماضية، الأمر الذي يحتاج لتعديل التشريع الذي يضمن نجاح إدارة اتحاد الشاغلين، في التعامل مع الشركات العقارية.
وأوضح عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن التعديلات تتضمن النص على ألا يتم الموافقة لأي شركة استثمارية مختصة بالتطوير العقاري على البناء سواء مباني أو كومباوند أو مدينة، بدون التسجيل في قاعدة بيانات اتحاد الشاغلين، وتصنيفها، وأخذ كافة الضمانات الخاصة بهذه الشركة، وذلك من خلال النص صراحة على ضرورة الحصول على ترخيص وتسجيل في الاتحاد، لكي يكون على علم بكل ما تقوم به الشركات العقارية، وتوقيع العقوبات اللازمة في حالة حدوث أو حالات نصب على العملاء.
وتضمن مشروع القانون النص على التزام الشركات العقارية بصيانة المباني التي قامت بتشييدها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وبدورية منتظمة، ومجانية، بمعنى عدم تحميل أي أقساط زائدة على العميل من أجل إتمام عمليات الصيانة.
