تعديلات جديدة على الاشتراطات بقانون البناء الموحد لتسهيل الإجراءات لذوي الاحتياجات
قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة أضافت بعض التعديلات الجديدة على مشروع قانون البناء الموحد، بما يسمح بتسهيل الإجراءات على ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراعاة حالتهم، وتعديل بعض الاشتراطات الخاصة بالبناء الجديد.
وكشف عبد العزيز، لـ"الدستور"، عن هذه التعديلات، التي تتبلور في إلزام العمارات والأبراج حديثة البناء التي لم يمر على بنائها شهرين من تاريخ صدور القانون، وكذلك الأبراج والعمارات التي سيتم بنائها، ببناء مطلع ثابت لتسهيل عملية دخول وخروج ذوي الإعاقة، وعدم لجوئهم للسلالم التي ترهقهم.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تضمنت صدور بيان الصلاحية المتعلق بصلاحية الأرض البناء عليها من عدمه في مدة لا تتجاوز الأسبوع، وليس شهرا كما جاء بمشروع القانون، مشيرا إلى أن اللجنة قلصت المدة الخاصة بصدور بيان الصلاحية، في أسبوع، ليكون استخراج التصاريح في مدة شهرا واحد فقط.
ولفت: التعديلات الجديدة جاءت بعض المناقشات التي جرت بين اللجنة وممثلين من وزارات الإسكان والتنمية المحلية، والزراعة، بضرورة تسهيل الإجراءات ومراعاة الشرائح المختلفة في المجتمع وحمايتها ودعمها بالقدر الذي يمكنها من ممارسة عملها بشكل بسيط.
ومن جانبه، أشار النائب عاطف عبد الجواد، عضو اللجنة، إلى أن اللجنة فصلت في القانون بين الاختصاصات الخاصة بكل وزارة، ومن ضمن تعديلاتها استخراج تراخيص البناء من خلال المكاتب الهندسية الاستشارية، وذلك بهدف القضاء على البيروقراطية ومنع كافة أوجه الفساد مما يترتب عليه إهدار للمال العام.
وأضاف عبد الجواد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن اللجنة ستستكمل مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، فور الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة، بجانب بدء مناقشة مشروع القانون الخاص بالإيجار القديم.
