"صحة البرلمان" تهاجم ميزانية القطاع بالموازنة الجديدة
حملت الموازنة العامة للدولة للعالم المالي 2019-2020، زيادة قدرها 11.252 مليار جنيه لقطاع الصحة، فبلغت مخصصات الصحة بموازنة العام الجديد 73.063 مليار جنيه، بدلا من 60.811 مليار جنيه في موازنة العام الجاري.
وجاءت ميزانية القطاع مقسمة على الجهاز الإداري لقطاع الصحة بقيمة 26.150 مليار جنيه، والإدارة المحلية ومصروفاتها في القطاع بواقع 27.394 مليار جنيه، وأخيرا الهيئات الخدمية 19.519 مليار جنيه، لتصبح في النهاية مخصصات الصحة بواقع 73.063 مليار جنيه.
واستهدفت موازنة العام المالي الجديد الالتزام بتحقیق الاستحقاقات الدستوریة فيما يتعلق بزيادة مخصصات الصحة، والتعلیم والبحث العلمي لتصل لـ10 % من الناتج المحلي الإجمالي، والعمل على رفع كفاءة هذا الإنفاق، والتأكد من استخدامه لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالي الصحة والتعليم، كما استهدفت الموازنة زيادة مخصصات الصحة بشكل يعكس تنفيذ التزام الخزانة العامة في ضوء تطبيق قانون التأمین الصحي الشامل بما فیھا تحصیل الموارد المنصوص عليها لصالح التأمين الصحي مع العلم بأن مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة والتأمين الصحي بباب الدعم والمنح والمزایا الاجتماعیة تصل إلى نحو 10 ملیارات جنيه.
من جانبه، اعترض الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على مخصصات قطاع الصحة بالموازنة الجديدة، مشيرا إلى أنها غير عادلة ومخالفة للاستحقاقات الدستورية المستحقة لقطاع الصحة بواقع 3% من قيمة الموازنة، التي تبلغ تريليون و575 مليار جنيه، مشيرا إلى أن التأمين الصحي الشامل بمفرده يحتاج ما يزيد عن 100 مليون جنيه، فالزيادة التي تم إضافتها بواقع 11 مليار جنيه لا تكفي لتغطية مستلزمات واحتياجات قطاع تسعى الدولة في الوقت الحالي وفي خطتها المستقبلية النهوض به.
وأوضح "القاضي" في تصريحات لـ"الدستور"، أن الموازنة فيما يتعلق بقطاع الصحة غير مرضية على الإطلاق، واللجنة ستستدعي الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لبحث ما جاء من أرقام دون تفتيتها لمعرفة مخصصات كل قطاع بالداخل، سواء ميزانية المستشفيات الجامعة، والحكومية، والتأمين الصحي الشامل، والعلاج على نفقة الدولة، وغيرها من القطاعات التي بحاجة بزيادة لا تقل عن 100 مليار جنيه.
ولفت إلى أن مكافحة مرض فيروس سي وتوفير العلاج اللازم له، والقضاء على قوائم الانتظار تحتاج لدعم مادي كبير، منوهًا أن المنظومة الصحية بدأت في التطوير بالفعل ولكن تحتاج لدعم، خاصة أنها من أهم القطاعات الرئيسية بالدولة.
