نائب: إخلاء مقار الحكومة والهيئات والشركات العامة ورجوعها للمواطنين
أكد النائب خالد عبدالعزيز فهمي أن هناك أكثر من 190 ألف عقار مؤجر لشخصيات اعتبارية من أفراد فى جميع محافظات مصر، وللوزارات والشركات العامة، وشخصيات اعتبارية عامة والبنوك والنقابات وهيئات قضائية.
وأوضح فهمى أن عدم دستورية صدور الفقرة الأولى من المادة "18" أهم أسباب تقديم الحكومة لتعديل قانون الإيجار وبيع الأماكن والمتضمنة عدم جواز قيام المالك بطلب إخلاء الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للشخصيات الاعتبارية حتى ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد جدلا واسعا حول الآثار المترتبة على الحكم وموعد سريانها.
وأضاف عبد العزيز أنه على الرغم مما أثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا العام الماضي من لغط وجدل واسع وسبق هذا الحكم قرارات سابقة من رئاسة الوزاراء في عام 1997 وعام 2006، تلزم الأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بإخلاء الوحدات المستأجرة لهذه الجهات وإعادتها لمؤجريها فى مدة لا تتجاوز خمس سنوات في القرار الأول وثلاث سنوات للإخلاء في القرار الثاني، بالإضافة إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بهذا الشأن.
وتابع "إلا أن حكم المحكمة الدستورية وضع حدًا لسيطرة الشخصيات الاعتبارية على الأماكن المؤجرة لها من مواطنين عاديين إلى ما لا نهاية ووفقا للحكم فقد أصبح لزامًا إخلاء تلك الأماكن التي يستأجرها من مواطنين".
وأكد النائب خالد عبدالعزيز أن حكم المحكمة الدستورية العليا يرسخ لمبدأ مهم جدا وهو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من الشخصيات الاعتبارية فالمقصود به هو منح المالك الحق فى إخلاء الوحدات التى يمتلكها والمؤجرة للجهات والشركات الحكومية الاعتبارية مثل المدارس والمستشفيات ومقار الهيئات القضائية والوزارات والسفارات والبنوك والشركات العامة.
وأوضح عبد العزيز أن الحكم لم يتطرق من قريب أو بعيد للأماكن المؤجرة لغرض سكنى أو المحال التجارية المملوكة لأفراد وركز فقط على الأماكن المؤجرة للحكومة والشخصيات الاعتبارية وفقا لقانون الإيجارات القديم.
كما أكد عبد العزيز أن المستفيدين من هذا الحكم هم المالكين للعقارات المؤجرة لأشخاص اعتباريين وانتهت مدة العقد فمن حقهم بعد تطبيق القانون إما إخلاء المكان أو إعادة تأجيره للشخصيات الاعتبارية المؤجرة ولكن بعقد وقيمة مالية جديدة بعدما كانت خاضعة لقانون الإجراءات القديمة.
