"المالية": الحكومة تستهدف رفع معدل نمو الناتج المحلى بالموزانة الجديدة لـ 6%
كشفت البيانات والتقارير المرفقة بالموازنة العامة الجديدة عن استهداف الحكومة رفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي في عام 2019- 2020، إلى 6% مقارنة بمعدل النمو متوقع قدره 5.6% خلال العام المالي 2018- 2019 وصولًا إلى تحقيق المعدلات المستهدفة البالغة 7- 6،5% سنويًا في المدي المتوسط، ومساندة البنك المركزي المصري لخفض معدلات التضخم السنوية لأقل من 10% نتيجة الأثار الإيجابية في تطبيق برنامج الإصلاح الشامل.
ومع تزايد معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد خلال السنوات الماضية، انخفضت معدلات البطالة كنتيجة لخلق فرص عمل حقيقية ليعتبر خلق فرص لائقة أهم وسائل تحسين دخول المواطنينن ومن المستهدف أن تخفض معدلات البطالة إلى 9% في العام المالي الجديد مقارنة 13.3% حاليا.
وفقا لتقارير الموازنة العامة، تتبني وزارة المالية استمرار استهداف برنامج شامل للإصلاح يتضمن تنفيذ سياسات وتدابير إصلاحية في مجال السياسات والتشريعات وتطوير منظومة العمل بالوزارة ومصالحها وبما يضمن رفع كفاءة وقدرة العاملين بها مع التركيز علي توسيع القاعدة الضربية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال ربطها بالنمشاط الاقتصادي نظرًا لأن نسبة الضرائب للناتج المحلي الاجمالي بمصر تعدل محدودة وقابلة للزيادة (5. 13-14%) في المتوسط خلال الفترة من 2012\ 2013 إلى 2018\ 2019، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ نحو 18 – 20 % وذلك من خلال زيادة فاعلية المستهدف زيادة الضرائب من جهات غير سيادية كنسبة من الناتج بمتوسط سنوي قدرة نحو 0.5% من الناتج المحلى.
يأتى ذلك لتحقيق المستهدفات المالية الطموحة والضرورية بمشروع موزانة العام المالى 2019- 2020، وفي المدي المتوسط وأهمها تحقيق فائض أولي قدرة 2% من الناتج المحلي وخفض نسبة الدين للناتج المحلي لتصل غلي 8% في يونيو 2020.
وأشارت التقارير إلى تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير، والذي يغطي تكلفة ‘تاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج والمضي بقوة في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق تحسين تتدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة، وتحسين الخدمات المقدمة والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات والاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
