رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلاغ يتهم علاء الأسوانى بنشر أخبار كاذبة

علاء الأسوانى
علاء الأسوانى

تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، اتهم فيه علاء الأسواني بالاستقواء بالخارج ونشر أخبار كاذبة والتشكيك في نتائج الاستفتاء.

وجاء في البلاغ رقم 6326 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن الهارب علاء الأسواني نشر فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أساء فيه إلى الدولة المصرية ومؤسساتها بنشره لأخبار كاذبة وملفقة عن الأوضاع الداخلية للبلاد، بالإضافة إلى الاستقواء بالخارج وتشكيكه في نتائج الاستفتاء.

وذكر "محمود" في البلاغ المقدم منه للنائب العام، أن الأسوانى معروف عنه بعدائه الشديد للدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها ودعمه الكامل لجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي واتصالاته المريبة والمشبوهه مع الجهات المعادية لمصر في الخارج وبالاتفاق مع تلك الجهات والتنظيم الإخواني الإرهابي لقيامه بشن حملة مسعورة ضد الدولة المصرية لتشويه صورتها في المحافل الدولية والاستقواء بالخارج للتدخل في الشأن الداخلى المصري من خلال نشره لمعلومات وبيانات كاذبة ومغلوطة جملة وتفصيلا عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، بالإضافة إلى حضوره مؤتمرات مشبوهه تنظمها له الجهات المعادية ليقوم بنشر الأكاذيب والاتهامات لمؤسسات الدولة وقياداتها، وتقوم القنوات المعادية والداعمة للإرهاب وعلى رأسها قناة الجزيرة ببث تلك الاتهامات والأكاذيب التي يطلقها الأسوانى لنشر الفوضى والاضطرابات وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد.

وأضاف أن العميل الهارب علاء الأسوانى عقد موتمرا صحفيا اتهم فيه مؤسسات الدولة بالقبض العشوائى للمعارضيين وهو الأمر الكاذب، كما صرح أيضا الأسوانى في المؤتمر بأن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى جرت مؤخرا نتائج مزورة وأن الدولة مسئولة عن عمليات الاختفاء القسرى لبعض المعارضين، وهي أيضا اتهامات كاذبة جملة وتفصيلا من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية.

وطالب في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ علاء الأسواني، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الأراضي المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.