29 مليار جنيه لحيازة أصول مالية من قروض ومساهمات فى الهيئات والشركات بالموازنة الجديدة
كشفت وزارة المالية من خلال تقارير قدمتها لمجلس الوزاراء والبرلمان ومن المقرر أن يناقشها البرلمان الأسبوع المقبل، عن أن جانب الاستخدامات يتضمن 29 مليار تدفعه الدولة لحيازة اصول مالية من قروض ومساهمات في الهيئات والشركات الى جانب مساهمة الخزانة العامة في صندوق تمويل إعادة الهيكلة.
وأوضحت الوزارة في جانب آخر (الموارد) أنه يتضمن نحو 24 مليار جنيه يمثل ما تحصله الدولة من حيازتها للأصول من أقساط القروض السابق إقراضها والمتحصلات من التصرف في بعض الأصول المالية للدولة.
وأشارت إلى أن الفرق بين حيازة الأصول المالية (بدون مساهمة الخزانة في صندوق إعادة الهيكلة) وقدرها نحو 29 مليار جنيه وبين المتحصلات من حيازة الأصول المالية بدون حصيلة الخصخصة وقدرها نحو 24 مليار جنيه يمثل ما نطلق عليه صافي حيازة الأصول المالية، والذي يبلغ في مشروع الموازنة العامة للدولة نحو 5 مليارات جنيه، وبالإضافة إلى هذا المبلغ العجز النقدى السابق الإشارة إليه وقدره نحو 440 مليار جنيه ليصل الإجمالى إلى نحو 445 مليار جنيه، وهو ما يطلق عليه العجز الكلي للموازنة العامة للدولة والذي يشكل ما نسبته 7.2% من الناتج المحلى الإجمالي.
