صندوق النقد يحث مصدرى نفط الشرق الأوسط على تكثيف تنويع الاقتصاد

قال صندوق النقد الدولى، اليوم الإثنين، إن الضبابية التي تكتنف توقعات أسعار النفط وضعف الأوضاع الاقتصادية العالمية يفرضان مزيدًا من الضغوط على مصدري النفط في الشرق الأوسط لتعميق الإصلاحات وتعزيز خلق الوظائف.

وأضاف الصندوق في توقعاته الاقتصادية الإقليمية، أن الكثير من دول المنطقة شرعت في إصلاحات مالية واقتصادية بعد انهيار أسعار الخام في 2014 الذي أضر بمالياتها وأعاق النمو، لكن البطالة تظل مرتفعة، ومن المتوقع أن يظل إجمالي النمو ضعيفًا هذا العام.

وقال التقرير، إنه على مصدري النفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان استئناف الضبط المالي لإعادة بناء ممتصات الصدمات وتعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية لتنويع موارد الاقتصادات.

وأضاف "أصبح هذا مطلبًا أشد إلحاحًا نظرًا لنتائج النمو الأقل فاعلية بسبب بطء ضبط الأوضاع المالية والبطالة التي تظل مرتفعة وبخاصة بين الشبان".

وتشير حسابات الصندوق إلى أن دول الخليج العربية وحدها ستحتاج لخلق حوالي مليون وظيفة جديدة سنويًا لما لا يقل عن خمسة أعوام مقبلة لاستيعاب القوى العاملة الجديدة.

ويتوقع صندوق النقد تباطؤ النمو لدى مصدرى منطقة الشرق الأوسط وشمال إ4فريقيا وأفغانستان وباكستان 0. بالمائة هذا العام من 0.6 بالمائة العام الماضي، فيما يرجع جزئيًا إلى انكماش اقتصادي متوقع بنسبة ستة بالمائة في إيران وقيود إنتاج النفط المتفق عليها بين أوبك وحلفائها.

ومن المتوقع أن تشهد دول الخليج زيادة طفيفة في النمو إلى 2.1 بالمائة من اثنين بالمائة العام الماضى، مدعومًا بشكل رئيسى بالإنفاق الحكومى وبدء العمل في بعض مشروعات البنية التحتية.

ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادى للجزائر قليلًا إلى 2.3 بالمائة من 2.1 بالمائة بفضل ارتفاع إنتاج النفط والغاز، بينما سيزيد نمو العراق بشكل أكبر إلى 2.8 بالمائة من 0.6 بالمائة العام الماضي.