توقيع 3 عقود بـ5 مليارات جنيه لاستكمال مصنع السكر غرب المنيا
شهد المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - نيابة عن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي - اليوم الأحد توقيع شركة القناة للسكر - صاحبة أكبر مصنع لإنتاج السكر الأبيض عالي الجودة من البنجر في العالم- ثلاثة عقود استثمارية بقيمة 5 مليارات جنيه، لدعم إقامة مشروع غرب المنيا.
ويتكون العقد الأول من ثلاث اتفاقيات مع "مجموعة الخريف " السعودية لغرض زراعة الأرض باستخدام أحدث الميكنة الزراعية، وتوريد 1000 جهاز للري المحوري ذاتي التشغيل، وعقد صيانة أجهزة الري المحوري.
والعقد الثاني مع شركة المقاولات الصينية العملاقة "سينوما سي دي آي " بغرض بناء مصنع السكر بحلول يناير 2021، أما العقد الثالث مع شركة السويدي إلكتريك لتوصيل خطوط الكهرباء بالجهد الفائق من المحطة الرئيسية غرب ملوي - المنيا، لتمر عبر مسافة 50 كيلومترا حتى موقع شركة القناة للسكر، بالإضافة لإنشاء محطات المحولات الفرعية لتغذية المصنع والمزرعة بالكهرباء.
حضر مراسم التوقيع كل من: جمال الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر، وإسلام سالم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، وكريم سعادة، الرئيس التنفيذي للأهلي كابيتال القابضة، ومي عصفور، كبير مديري الاستثمار بالأهلي كابيتال القابضة.
وحضر مراسم التوقيع عن "مجموعة الخريف ": الشيخ محمد الخريف، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخريف، وعبد الله إبراهيم الخريف الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الخريف، والمهندس أشرف الجويلي، العضو المنتدب لشركة عبر الشرق للتسويق - إحدى شركات مجموعة الخريف-، وليو شياو نينج، نائب رئيس شركة "سينوما سي دي اي " ومايبينج، مدير إدارة الاستثمار والتطوير بالشركة، فيما حضره عن مجموعة "السويدي إليكتريك " المهندس مدحت ماهر، العضو المنتدب للشركة للشبكات والتوزيع
وخلال العام الحالى قامت مجموعة "جمال الغرير " الإماراتية، وعدد من المساهمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والذين يمثلون الشريك الأجنبي في المشروع، بضخ 100 مليون دولار، و1.2 مليار جنيه (69 مليون دولار) مع تحالف يضم ستة بنوك بهدف تمويل عمليات الشراء والبناء والتشغيل لمشروعها في غرب المنيا لمدة ستة أشهر لحين الإنتهاء من توقيع اتفاق قيمته 700 مليون دولار، وفق المدة الزمنية المتفق عليها مع وزارة الزراعة والتي أولتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، الاهتمام الكامل وسعت لازالة جميع المعوقات المتعلقة بالمشروع والتي استمرت لأكثر من خمس سنوات إلى أن كللت جهودها بالنجاح، وتم توقيع العقد لأقامه أكبر مشروع استثماري زراعي وصناعي في مصر العام الماضي، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو مليار دولار.
يذكر أن شركة القناة للسكر هي شركة مساهمة مصرية، تمتلك مجموعة: "جمال الغرير" و" موربان إنرجي " الإماراتيتين نسبة 70٪ من أسهمها، بينما تمتلك الأهلي كابيتال القابضة المصرية (التابعة للبنك الأهلي المصري) 30٪ من الشركة، وقد صمم المصنع الجديد فى غرب المنيا لإنتاج 900 ألف طن من سكر البنجر سنويًا، إلى جانب تنمية واستصلاح واستزراع 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية غرب المنيا (ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان) بهدف إنتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر سنويًا، ومحاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة، وسيسهم المشروع في سد العجز بين إنتاج السكر واستهلاكه في مصر بنسبة 75٪ مما يوفر واردات قيمتها 900 مليون دولار، بينما سيتم تصدير منتجات ثانوية بقيمة 120 مليون دولار سنويًا.
وخلال اقل من عام من بدء تنفيذ المشروع، انتهت الشركة المنفذة لمشروع شركة القناة للسكر من حفر عدد 52 بئر عالية الإنتاج باستخدام تكنولوجيا حفر جديدة تتيح تقليل تكلفة الاستثمار والتشغيل للمتر المكعب من المياه، كما استخدمت لأول مرة في مصر مواسير صناعة مصرية 100٪ في تبطين الآبار، وتستهدف الشركة زراعة 25 ألف فدان على الأقل خلال العام الجاري بمحاصيل بنجر السكر والقمح وتعتمد الزراعة في مشروع الشركة على أعلى مستويات التكنولوجيا الحديثة في التحكم والمراقبة وذلك لتقليل استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية، وتخطط الشركة للانتهاء من إنشاء المصنع يناير 2021لإجراء تجارب التشغيل استعدادًا لبدء الإنتاج مع موسم حصاد 2021 والذي يبدأ في شهر فبراير، فيما ستبدأ أعمال الكهرباء خلال مايو المقبل "2019 " لتصل الكهرباء للمشروع بنهاية العام الجاري"2019".
وتعليقا على التوقيع، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر كافة المشروعات الاستثمارية الحالية، وتشجع المستثمرين بشكل مستمر على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المصري، سواء بالنسبة للتوسعات في المشروعات القائمة، أوخلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين، مشيدا بالعقود الجديد التي وقعتها الشركة والتي تجعل هذا المشروع يمثل خطوة غير مسبوقة في مجال الاستثمار في المجال الزراعي الصناعي حيث سيساهم في غلق الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك لمنتج السكر في مصر.
وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الوزارة والهيئة يعملان على ازالة أى عقبات تواجه المشروعات الاستثمارية القائمة، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على تعديلات قانون الاستثمار والتي ستتيح عقب إقرارها من مجلس النواب، تمتع المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون.
