غرفة الجيزة تطالب "أورنج" برد حقوق تجار المحمول
طالبت شُعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "أورنج" بالالتزام باتفاقاتها وتعاملاتها المالية مع التجار من منتسبي الغرفة التجارية والرد على مخاطبتهم الخاصة بالمحاسبة الضريبية على مبيعات الشركة لدى التجار.
وقال الدكتور محمود عبدالرحمن، سكرتير عام الشُعبة، إن "أورنج" تُماطل فى الرد على الخطابات المتكررة التى يرسلها التجار رسميا سواء للإدارة المالية أو لإدارة المبيعات بالشركة، وهي الخطابات التى جاءت استنادا للردود التى تلقاها التجار من مصلحة الضرائب حين تقدموا بإقراراتهم الضريبية.
وأوضح أن "أورنج" اتفقت مع التجار قبل سنوات على دفع نسبة 5% علي إجمالي المبلغ المدفوع بالمبيعات، وفوجئ التجار حين تقدموا بإقراراتهم الضريبية برغبة مصلحة الضرائب على محاسبتهم على إجمالي المبالغ التي تم دفعها، وهو ما يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه مع شركتي المحمول "أورنج" و"اتصالات مصر" واستجابت الأخيرة لمخاطبة "المصلحة" وأوردت لها بيان مبيعات التجار وما تم دفعه بشكل كامل لصالح الشركة وما تم تحقيقه من مبيعات لدى التجار، وفى المقابل لجأت "أورنج" للمماطلة مع التجار وتركتهم فى وجه مصلحة الضرائب التى تتعامل معهم بوصفهم متهربين ضريبيا وهو ما ينافي الحقيقة.
وأضاف أن مماطلة "أورنج" تفقدها الكثير من المصداقية مع التجار، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب طالبت التجار بإدراج بيان طبيعة تعاملاتهم مع "أورنج" خلال السنوات الأخيرة ضمن الإقرار الضريبي المُقدم من التجار على أن تكون كل سنة ميلادية على حدة، وكذلك إدراج كافة العمولات التى حصل عليها التجار، فضلا عن بيان حجم وقيمة تعاملات الممول مع الشركة.
وأشار عبدالله نصار، نائب رئيس مجلس إدارة الشُعبة، إلى أن "أورنج" تعاملت مع مبالغ العمولات التى تم الاتفاق عليها قبل سنوات على أنها تعويضات للتجار عن المحاسبة الضريبية للقيم الأعلى الواردة بفواتير البيع ولا سيما أن الشركة كانت تبيع خطوط المحمول للتجار بقيمة 15 جنيها للخط على أن يتم بيعه من التاجر للمستهلك بقيمة 3 جنيهات، وتعهدت الشركة حينها بتعويض التجار عن تلك الفروق، وهو الأمر الذي طلبت مصلحة الضرائب أن تستوضحه من "أورنج"، ولكن للأسف دون جدوى من القائمين على الشركة، وهو ما يضع التجار فى موضع المتهرب أمام مصلحة الضرائب، لافتا إلى أن مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ينظر الآن فى كافة الشكاوى التى وردت للغرفة فى ذلك الشأن.
