الوزراء ينفى تقليص قائمة إعفاءات ضريبة القيمة المضافة بالموازنة الجديدة

أكد مجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول تقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة غير صحيح.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة المالية، نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2019 2020، مُشددةً على سعي الوزارة لاستمرار استقرار المنظومة الضريبية بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة والذي يبلغ 14%، وأنه لا توجد أي نية مستقبلية لدى الوزارة لتقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بتلك الضريبة.

وأكدت الوزارة أنها لا تعتزم القيام خلال الفترة القادمة بتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة ولكنها قد تقوم بمراجعة بعض المشاكل التي ظهرت مع التطبيق الفعلي للقانون للتعامل وإنهاء أية تشوهات قائمة او مشاكل أظهرها التطبيق العملي خلال السنوات التالية لتطبيق القانون.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).