محمد البستانى: التجربة الديمقراطية تطورت كثيرًا فى مصر
أشاد المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، رئيس شركة البستانى للاستثمار العقارى، بأداء المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأوضح أن التجربة الديمقراطية فى مصر تطورت كثيرًا، وأن بعض الأحزاب الحديثة أصبحت موجودة بالشارع المصرى وملتحمة بالجماهير، لافتًا إلى العمل الحزبى لا يزال أمامه طريق صعب ومشوار طويل، وهذا طبيعى جدا بعدما شهد المصريون 8 سنوات من الحراك السياسى.
وقال إن الأغلبية من المصريين يقفون خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى ويؤيدونه وينصروه لما لمسوه خلال الفترة الماضية من صدق التنفيذ ووضوح الرؤى والتأكيد على ضرورة مراعاة برنامج الإصلاح الاقتصادي للأبعاد الاجتماعية لحماية الفقراء ومحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية عبر مجموعة من برامج تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وذكر أن اهتمام الرئيس وتأكيده الدائم على تطوير منظومة التعليم والمعرفة تُعد مسألة أمن قومي، وتأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، عبر الاهتمام بالبحث العلمي، وإصلاح التعليم باعتباره ركيزة أساسية من ركائز تقدم المجتمع، بجانب العمل على الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية المتطورة في مجال التعليم والبحث العلمي، فضلا عن اهتمام الرئيس بتطوير المنظومة الصحية والنجاحات المتحققة في مجال علاج فيروس سي و"100 مليون صحة"، واهتمامه بقطاع الإسكان والمدن الجديدة، ولا سيما مشروع العاصمة الإدارية الجديدة و17 مدينة جديدة، وبدء الدولة في تنفيذ خطة متكاملة للإسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات.
واشار إلى اهتمام الدولة الكبير بالمرأة المصرية، بإعلان 2017 عاما للمرأة المصرية، ووضع استراتيجية لتمكين المرأة في إطار رؤية مصر 2030، إضافة للشباب الذى أصبح مشاركا رئيسيا فى بناء الوطن ورسم سياساته بعد إعلان السيسي، 2016 عاما للشباب، وأطلق المؤتمرات الوطنية للشباب، وأطلق أيضا البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وأطلق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نوفمبر 2017، وصياغة استراتيجية عربية لاستثمار طاقات الشباب العربي والإفريقى في مختلف المجالات.
وتابع أنه لأول مرة يكون لدينا اهتمام حقيقى برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص 2018 عاما لهم، فضلا عن توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال دمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى العمل على إعلاء قيمة المواطنة عبر التأكيد على ترسيخ قيم المواطنة ووحدة النسيج الوطني وعدم التمييز على أساس الانتماءات الدينية واحترام خيارات المواطنين، وارتباط هدف الحفاظ على الدولة الوطنية من الناحية الأمنية في الخطاب السياسي للرئيس، بتحذيراته المتكررة من أن العمليات الإرهابية التي تتعرض لها مصر تستهدف إسقاط الدولة المصرية، وهو الأمر الذي جعله يبدي اهتماما كبيرا بالمقومات الأمنية للحفاظ على الدولة الوطنية في مصر، لدرجة أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف جاءت في مقدمة المقومات التي ارتكز عليها الخطاب السياسي للرئيس السيسي خلال الفترة الماضية للحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها وتصويب الخطاب الديني، وإنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، كما قامت بإطلاق العملية "سيناء 2018" التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة.
كما ارتكزت الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب على تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على الترتيبات الأمنية والمواجهات العسكرية، وإنما تمتد لتشمل الجانب التنموي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر.
وقال إن مصر أصبحت دولة محورية تمتلك سيفا ودرعا وشعبا يبنى للمستقبل، كما حرصت على التعاون مع القوى الدولية الكبرى، لا سيما في مجال عقد صفقات التسليح والعقود العسكرية، حيث حصلت على حاملتيّ طائرات الهليكوبتر من طراز "ميسترال"، والطائرات المقاتلة من طراز "رافال" من فرنسا، بجانب التعاون مع روسيا في مجال التسليح والتدريب وتبادل الخبرات، علاوة على تحديث وتنويع مصادر تسليح الجيش المصري، بجانب التعاون مع الشركات المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية لتزويد القوات المسلحة بأحدث المنتجات العسكرية.
وأصبحت الاستراتيجية الجديدة لبناء دولة عصرية شابة تقوم على أساس التأكيد على الارتباط بين تحقيق التنمية الشاملة وتوافر بيئة أمنية مواتية تطمئن رأس المال وتجذب السياحة والاستثمار وتؤمن للمشروعات الصناعية مناخها المناسب، والحرص على تحقيق التوازن بين الإجراءات الأمنية وحقوق الإنسان، واستعادة القيم الأصيلة للمجتمع المصرى التى يتعين أن تسود فى العلاقة بين المواطنين ورجال الأمن، وأهمية التنسيق الكامل في العمل الميداني بين القوات المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة مخططات زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
واستطرد أن المصريين يرون فى الرئيس أنه المنقذ للبلاد من كل الأزمات، فبينما تبنى مصر ويحفظ أمنها، تأتى قضية المياة بحلول غير تقليدية منها تشييد العشرات من محطات تحلية مياه البحر، وفي الوقت ذاته تنظر إلى قضية مياه النيل باعتبارها مسألة حياة أو موت، وهى خط أحمر بالنسبة لأمنها القومي، فضلا عن تأكيد مصر على ضرورة تبني رؤية مشتركة للاستفادة الكاملة من الموارد المائية المشتركة غير المستغلة في حوض النيل، عبر التعاون بين دول الحوض بما يؤدي إلى تحقيق التنمية وضمان أمنها المائي، مشيدا بتنفيذ 8278 مشروعا بإجمالى تكلفة 1.56 تريليون جنيه خلال العام الأخير والتى كانت سببا فى تحسن التصنيف الائتماني لمصر لدى المؤسسات الائتمانية الدولية.
