رئيس "M.C.C": المصريون سطروا صورة حضارية في الاستفتاء الدستوري
أشاد المهندس أمير هلال، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة "M.C.C" للمقاولات والإنشاءات، بنجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بإشراف قضائى كامل وتأمين لمقار الاقتراع بشكل متميز الذى كان الدافع فى خروج المصريين للمشاركة، مشيرا إلى دور الشباب والمرأة المصرية المتميز ورسم صورة غير مسبوقة عن السيدة المصرية.
وقال إن الصعيد شهد تنمية غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأصبح فى كل قرية مشروع إنجاز ما بين بنية تحتية صرف صحى ومياه شرب أو وحدات صحية بالتزامن مع إنشاء مناطق صناعية واستثمارية بكل مركز على مستوى الجمهورية، مشيدا بدور الحكومة فى تنفيذ مشروعات غير مسبوقة نوعا وكما خاصة فى منظقة المثلث الذهبى، واستخراج مصانع جديدة للأسمدة بكيما والوادى الجديد باستثمارات تقترب من 20 مليار جنيه، إضافة إلى عمليات استخراج خامى الفوسفات والمنجنيز وتسويقهم داخليا وخارجيا، وفتح مجالات لشركات المقاولات للمساهمة فى بناء مصر الحديثة، إضافة إلى 5 مليارات جنيه استثمارات بمدينة دمياط للأثاث.
وأوضح أن المقومات الاقتصادية تستحوذ على %32 من اهتمام الرئيس، والسياسية 28%، والأمنية 21%، وذكر أن السيسى وضع منذ توليه قيادة البلاد فى الثامن من يونيو 2014، تحقيق هدف استراتيجى لتثبيت أركان الدولة الوطنية القوية المتماسكة، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية جاءت تأكيدا لأهمية بناء دولة مدنية ديمقراطية لتحقيق أهداف وطموحات الشعب المصري، وحاجة التجربة الديمقراطية المصرية لمزيد من الوقت حتى تنضج، وكذلك التزام جميع مؤسسات الدولة باحترام حقوق الإنسان، فضلا عن حرص الدولة على تعميق وترسيخ قيم التعايش المشترك والتسامح عن طريق الممارسات الفعلية على أرض الواقع، وتأكيد التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارهما أساس لبقاء واستمرار الدول.
وأكد ارتكاز علاقات مصر الدولية على أساس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، والحرص على إقامة علاقات متوازنة وديمقراطية لا تميل إلى طرف على حساب آخر، فضلا عن توجه مصر نحو أفريقيا، باعتبارها دائرة أساسية من دوائر السياسة الخارجية المصرية، وحصول مصر على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن الدولي للعامين 2016 - 2017 ورئاسة الاتحاد الأفريقى 2019.
وذكر أن الدولة أعطت أهمية قصوى للمشروعات القومية الكبرى اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وللمساهمة فى تخفيف معاناتهم، وتطوير الجهاز الإداري للدولة، مشيدا بدور المؤسسات الدينية ولا سيما الأزهر الشريف والكنيسة في الحفاظ على الدولة المصرية، وقيادة جهود الإصلاح الفكرى ونشره، فضلا عن دعم الدولة الكامل لمؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة، بجانب أهمية دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، والتأكيد على مبدأ استقلال القضاء، وعمل الدولة على ترسيخ دولة القانون واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي يدرك ضرورة التعامل الجاد مع التحديات المتراكمة والمزمنة التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى حياة الشعب المصري وتحقيق آماله في بناء دولة حديثة ومتطورة، وتوظيف زياراته الخارجية ولقاءاته مع الفعاليات الاقتصادية، ومشاركاته في كافة الفعاليات الاقتصادية الدولية لخدمة "دبلوماسية التنمية" في مصر، فلا تكاد تخلو مناسبة خارجية للرئيس السيسي، سواء في لقاءات القمة مع رؤساء الدول والحكومات، أو مع رجال الأعمال والمسئولين الاقتصاديين في الدول التي يزورها، من تأكيد على أهمية البعد الخاص بجذب الاستثمارات الخارجية كأحد المرتكزات الاقتصادية المهمة للحفاظ على الدولة الوطنية في مصر، في إطار قيام الدولة المصرية بأداء وظائفها الاقتصادية، وقيام مصر بصياغة خارطة طريق اقتصادية عبر إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي بإرادة وطنية، بهدف مساعدة الاقتصاد الوطني على التعافي جراء الأزمات التي واجهته خلال السنوات الماضية، وهو ما كان له أثره الإيجابي في تحقيق مصر طفرة غير مسبوقة فى مؤشرات التنمية الاقتصادية.وفي مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة وتنمية منطقة المثلث الذهبى الزاخر بالاحتياطيات المعدنية، وتنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوي، ومشروع شرق العوينات، ومشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.
وتحقيق نهضة ضخمة في مجال تطوير شبكة الطرق القومية، حيث بلغ ما تم إنشاؤه وتطويره من طرق حوالى 7000 كم بتكلفة إجمالية تخطت الـ85 مليار جنيه، علاوة على إضافة قدرات كهربية بلغت 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والمتجددة تكافئ حوالي 12 ضعف قدرة السد العالي، بجانب إيلاء أهمية كبرى لمشروعات توفير الطاقة الكهربائية، لا سيما في محافظات الصعيد، وحرص مصر على دعم كافة مبادرات الاتحاد الأفريقي والمشروعات الإقليمية التي تهدف إلى تطوير البنية الأساسية في أفريقيا وخلق شبكة من الطرق في إطار برنامج تطوير البنية الأساسية في أفريقيا PIDA.
وعن سيناء، أوضح "هلال" نجاح العملية الشاملة فى استعادة أرض الفيروز وتثبيت أركان الدولة الآمنة، بالإضافة إلى الإعلان عن تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء، بهدف دفع عملية التنمية في هذه البقعة الغالية من تراب مصر، من خلال دور محوري لقواتنا المسلحة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة بمصر، عبر مشاركتها في المشروعات القومية الكبرى وشق الطرق وإنشاء الكبارى، فضلا عن تقديم الخدمات العلاجية للعديد من المدنيين فى مستشفيات القوات المسلحة.
