"نصار": نستهدف جعل مصر بمنتجاتها وخدماتها معيارًا عالميًا للجودة

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أهمية الارتقاء بمنظومة الجودة بكافة المؤسسات المعنية سواء كانت حكومية أو قطاع خاص، لتقديم منتجات وخدمات ترقى لطموحات الشعب المصري وتحقق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى ضرورة العمل على الارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي، كي تصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معيارا عالميا للجودة والإتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية.

وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر القومي الرابع للجودة "الجودة والمستقبل " والذي عقد تحت عنوان "الجودة واستراتيجية مصر 2030 "، والتي ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة، بحضور الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس ادارة المعهد القومي للجودة، إلى جانب عدد كبير من خبراء الجودة والقامات العلمية الوطنية الكبيرة.

وقال الوزير إن رؤية مصر 2030 ترتكز على خلق اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة والاستفادة من عبقرية المكان والعنصر البشرى لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة الشعب المصري، مشيرا إلى أن تطور نظم التصنيع واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة وظهور الشركات متعددة الجنسيات وتقدم نظم الاتصال جعلت العالم سوقا واحدة أمام الشركات المنتجة للسلع والخدمات وساهمت في زيادة حدة المنافسة بين الشركات بالأسواق العالمية.

وأوضح أن جودة الإنتاج تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتؤثر إيجابا على برامج التنمية البشرية للعاملين في الشركات، إلى جانب النهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمع والدولة بصفة عامة، مشيرا إلى أهمية تحقيق الجودة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره قاطرة الاقتصاد القومي وتسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل للشباب.

وأضاف أن تطور النظم الصناعية وانتشار استخدام تكنولوجيا التصنيع المتقدمة ساهمت في زيادة المنافسة بين الشركات للإنتاج وفقا لمعايير الجودة العالمية بهدف الحفاظ على القدرات التنافسية والحفاظ على أسواقها الخارجية، مؤكدا اهتمام الحكومة بتطوير منظومة التعليم الفني وتنمية قدرات الشباب العاملين بالقطاعات الصناعية المختلفة، وهو ما يعكس توجه القيادة السياسية بالاهتمام برأس المال البشرى باعتباره أساس التطور الصناعي والتكنولوجي في مصر.

وتابع أن "الثورة الصناعية الرابعة" تمهد الطريق نحو الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا والميكنة المتطورة فى عمليات التصنيع وتفعيل "إنترنت الأشياء" و"الحوسبة السحابية" والروبوت للتحول إلى ما يسمى "المصنع الذكي"، لافتا إلى أنها ترتكز على قاعدة تكنولوجيا المعلومات واستخدام الرقمنة الصناعية في الإنتاج من خلال استخدام تكنولوجيات النانو تكنولوجي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتحكم عن بعد في معدات الإنتاج.

وأضاف أن الوزارة تدرك ما تحمله الثورة الصناعية الرابعة من فرص للتنمية الصناعية المستدامة في مصر وما تفرضه عليها من تحديات، لافتا إلى أن الوزارة تعمل وبالتعاون مع القطاع الخاص على توظيف مفردات الثورة الصناعية الرابعة، واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية، للعمل على رفع جودة المنتج المحلى، ومواكبة التطورات المتسارعة عالميًا فى تكنولوجيا التصنيع، بما يحقق زيادة في معدلات الإنتاج.

ومن جهته، قال الدكتور محمد عتمان، رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة، أن الجودة تمثل الخيار الاستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن تبنى مفاهيم وتطبيقات الجودة وممارسات التميز المؤسسي يعد مطلبا هاما للمؤسسات للمنافسة والتميز وتحقيق معدلات أداء مرتفعة.

وأضاف أن الجودة ترتكز على تحقيق المتطلبات المتعلقة بجودة المنتج والعمليات الخاصة بالمواصفات، مشيرا إلى أهمية تأسيس أنظمة إدارة للجودة لتحقيق التحسن المستمر بأداء المؤسسات وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات على المستويين المحلى والعالمي.

وقال إن المعهد القومي للجودة يمثل بيت الخبرة الوطني المعنى بنشر ثقافة ومفاهيم وأنشطة الجودة وتنميه الوعى بأهميتها في الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته الإنتاجية والخدمية بهدف النهوض بالصناعة وبما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية والعالمية، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يمثل المحفل الرئيسي والأهم لمجتمع وخبراء الجودة ويعد نقطة بارزة ومضيئة في مسيرة الجودة، كما يسهم في دعم وتعزيز الجهود الكبيرة والمتنوعة التي يبذلها المعهد القومي للجودة وكافة الجهات المعنية بالجودة من أجل الارتقاء بجودة المنتجات والخدمات الوطنية وتمكينها من المنافسة.

وذكر أن المؤتمر يركز على أثر تطبيق أنظمة الجودة العالمية والتزام القيادة في الجهات الحكومية والخاصة بتلك الأنظمة، ويستهدف نشر ثقافة الجودة في المجتمع، ليكون منصة لالتقاء الخبرات وتبادل المعرفة والتأثير الإيجابي لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للوصول بالمنتجات المصرية إلى أعلى درجة ممكنة للحفاظ على القدرة التنافسية العالمية لكسب رضاء العملاء وحماية المستهلكين.

وحول أهم إنجازات المعهد القومى للجودة خلال المرحلة الماضية، أوضح أن المعهد استطاع تحقيق عدد من الإنجازات منذ انعقاد الدورة الثالثة للمؤتمر العام الماضى، تضمنت إصدار شهادات الصلاحية لمقدمي خدمات التأهيل والتدريب ومراجعة واعتماد المقررات التدريبية في مجالات الجودة ونظم الإدارة الأخرى طبقا للمرجعيات العالمية والدولية، إلى جانب منح الشهادات المهنية ورخص مزاولة المهنة للمتخصصين في مجالات التدريب والاستشارات التي تتعلق بنظم إدارة الجودة ونظم الإدارة الأخرى، فضلا عن تشكيل لجنة لوضع معايير مصرية للتميز المؤسسي تتوافق مع المعايير الدولية إلى جانب تقديم التدريب لكافة الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص، كما قام المعهد بتوقيع بروتوكول مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لاعتماد مقدمي الخدمات الاستشارية في مجال تأهيل المنشآت التعليمية طبقا لمتطلبات الجودة.

وأضاف أن المعهد قام أيضا بتشكيل لجنة لدراسة ووضع المنهج العلمي لدرجة الماجستير في إدارة الجودة الشاملة في تخصصات "نظم الإدارة البيئية" و"نظم إدارة السلامة والصحة المهنية" و"نظام إدارة جودة وسلامة الغذاء" و"نظام إدارة أمن المعلومات" و"نظام إدارة المؤسسات التعليمية والتدريبية"، إلى جانب "إدارة جودة خدمات ذوي الإعاقة" و"جودة الرعاية الصحية" و"الإدارة الرشيقة وستة سيجما"، لافتا فى هذا الإطار إلى أنه جار حاليا اتخاذ إجراءات اعتماد درجة الماجستير الصادرة عن المعهد من المجلس الأعلى للجامعات.

وفى إطار التعاون بين المعهد القومي للجودة وعدد من الجامعات المصرية المتخصصة والجمعيات الأهلية في مجال تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، قال إنه تم إعداد القواعد والمعايير الخاصة باعتماد العاملين في مجال جودة رعاية الخدمة لذوى الاحتياجات الخاصة والمتمثلة فى عدد (6) مستويات تبدأ من مساعد اختصاصي وتنتهى بدرجه استشارى، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد ومعهد النظم بالقوات المسلحة بهدف تنظيم وإدارة الدورات والندوات وتقديم خدمة الاستشارات الخاصة بنظم المعلومات طبقا للمعايير الدولية، مشيرا إلى أنه تم أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للجودة ومنظمة المرأة العربية، حيث تم عقد دورة تدريبية إقليمية حول "إدماج النوع الاجتماعي في آليات قياس الجودة في التعليم" بمشاركة ممثلين من العراق والأردن وسوريا والإمارات والمغرب وتونس ومصر.

وأضاف أنه تم أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للجودة واتحاد الغرف التجارية لمخاطبة جميع الشركات التي يتضمن نشاطها التدريب في السجل التجاري لاعتمادها من المعهد القومي للجودة، ولافتا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية لتطوير الموقع الإلكتروني للمعهد بما يتناسب مع أحدث تكنولوجيات تصميم المواقع، ومن المنتظر التشغيل الكامل للموقع بداية شهر يوليو المقبل تمهيدا لاعتماد نظام التعليم عن بعد.