ختام الزيارة الميدانية لوفد منظمة حقوق الإنسان إلى غزة

اختتم فريق المنظمة العربية لحقوق الإنسان، يوم الخميس الماضي، زيارته الميدانية إلى قطاع غزة، حيث عقد الفريق سلسلة لقاءات مع قيادات حركة حقوق الإنسان وشخصيات عامة تمثل قطاع العدالة والمجتمع المدني.

شملت المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (العضو في المتظمة العربية) ومركز الميزان لحقوق الانسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان والمرأة والكتاب الصحفيين وإعلاميين بارزين، كما زار الوفد المنطقة الصناعية "بيديكو" واطلع على الافتقاد لمقومات الإنتاج الصناعي الضروري لسد احتياجات التشغيل ومعالجة أزمة البطالة.

كما التقى الوفد مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، حيث ناقش حالة حقوق الإنسان في فلسطين، أعقبها لقاء مع اللواء توفيق أبو نعيم، حيث ناقش الوفد التدابير التقييدية التي تمارسها السلطات الأمنية في القطاع على حرية التجمع والتعبير، وخاصة الاعتداءات الأمنية التي وقعت على تظاهرات "بدنا نعيش"، بما في ذلك الاعتداء على عاملين في حقوق الإنسان، واستمع الوفد إلى الخطوات التي اتخذتها السلطات للتحقيق والمحاسبة، مؤكدا توقعاته بتلقي نتائج التحقيق خلال الشهر الجاري.

والتقى الوفد بنقابة المحامين في غزة باجتماع ضم نائب النقيب "عبد العزيز الغلاييني"، و"سلامة بسيسو" الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعدد من قيادات النقابة، حيث ناقش أوضاع مرفق العدالة في ظل الانقسام.

واستقبل الوفد بمقر إقامته ثلاثة وفود، تضم قيادات الهيئة العليا لمسيرات العودة، والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) التي حصلت مؤخرا على عضوية شبكة المنظمة العربية لحقوق الإنسان (شبكة المنظمة وعاء تنظيمي جديد يضم المؤسسات المدنية الشريكة للمنظمة) واتحاد المراكز الثقافية، حيث جرى تكريم رئيس المنظمة.

وخلال المغادرة يوم الخميس 11 أبريل، التقى الوفد بمسؤولي المعبر على الجانبين الفلسطيني والمصري، وناقش مع الطرفين الأفكار المتعلقة بمعالجة معوقات رحلات السفر والعودة، بالتوازي مع تلبية احتياجات فرض الأمن في شمالي سيناء.

وخلال اللقاءات المتنوعة، عبر الوفد عن تأكيده على دعم حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وضرورة رفع الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال والذي يعتبر عقابا جماعيا يحظره القانون الدولي، مؤكدا على المركز القانوني للأراضي الفلسطينية الواحدة الموحدة، وعلى رأسها مدينة القدس بأنها أرض محتلة.

وأكد الوفد رفضه التام لما يتم تداوله حول ما يسمى "صفقة القرن" التي تحقق مخططات الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، والرفض القاطع لكل ما يتعارض مع القانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، وأعرب عن إدانته لصراع المحاور الإقليمية الذي يوفر فضاءً للمشروع الأمريكي الإسرائيلي، ويثمن الوفد موقف دولة فلسطين الرافض لصفقة القرن وجهودها، لا سيما الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.

وشدد الوفد على مخاطر استمرار الانقسام الفلسطيني، وأثره الفادح على حركة التضامن العالمي مع الحقوق الفلسطينية، محذرا من تورط الأطراف الفلسطينية في تحقيق أهداف الاحتلال لتقويض الحقوق الفلسطينية، مطالبا بتنفيذ ما توافق عليه الأشقاء ولا سيما تمكين الحكومة في غزة ووقف كل الإجراءات التي رافقت سنوات الانقسام والتي كان ضحيتها المواطنين.

وأكد الوفد أن أصل القضية يبقى متمثلا في استمرار الاحتلال وليس أي شيء آخر، وأن المجتمع الدولي مسؤول عن إنهاء الاحتلال من دون مفاوضات ودون قيد أو شرط، وأن أي حديث آخر هو مجرد محاولات بائسة للهروب من الاستحقاقات الدولية.

وعبر الوفد عن سخطه الشديد على القيود المباشرة وغير المباشرة على حرية عمل الجمعيات الأهلية التي أصبحت ضحية لحالة الانقسام وتضييق المجال العام عبر القيود المتزايدة على حريات التجمع والتعبير، والملاحقة القضائية والأمنية للحقوقيين والمعارضين وأصحاب الآراء المستقلة.

وعبر الوفد عن قلقه إزاء الإجراءات الدولية الموازية التي تؤدي إلى خنق المجتمع المدني الفلسطيني وما تمارسه بعض الأطراف من محاولة تشويه عملها وتقويض مشروعيتها المهنية والقانونية.

واطلعت المنظمة خلال عودة فريقها الميداني على بعض آثار الاعتداءات الإرهابية الأخيرة في شمالي سيناء، وجددت إدانتها لجرائم الإرهاب التي تودي بحياة المدنيين ورجال الأمن، ورحبت بالإجراءات العملية التي اتخذتها السلطات للتخفيف من معاناة سكان هذه المناطق التي تشمل نحو 1200 كيلو متر مربع من شبه الجزيرة، داعية في الوقت نفسه لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتيسير حركة السكان والمواطنين والعابرين إلى غزة.