10 قرارات حاسمة للإنتهاء من تقنين أراضى الدولة
أكد المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن الإجتماعات التى عقدتها لجنة استرداد أراضى الدولة مع المحافظين ومسئولى التقنين كانت مثمرة، ووضعت ضوابط عامة تلتزم بها كل اللجان الفرعية بالمحافظات، وأسفرت عن زيادة فعلية فى معدلات التقنين وتحصيل رسوم المعاينة حسب ما رصدته غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية.
انتهت لجان المحافظات من معاينة 13 الف حالة ليرتفع عدد الحالات التى تمت معاينتها إلى 65 الف حالة وارتفع عدد العقود لنحو 1700 عقد، وتواصل لجان التقنين عملها لإصدار عدد كبير من عقود التقنين خلال الأسابيع القادمة،
جاء ذلك خلال الإجتماع الدورى للجنة لمتابعة ملف التقنين، والذى أسفر عن عدد من القرارات،أولها قيام الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بتوجيه خطاب الى كافة المحافظات يتضمن كل الملاحظات التى طرحت خلال اجتماعات المحافظين والحلول التى تم وضعها من خلال اللجنة للمشاكل والصعوبات التى طرحت خلال تلك الإجتماعات وذلك بهدف تعميم هذه الحلول على كافة المحافظات والتأكيد عليها كقواعد فى العمل تلتزم بها لجان التقنين، على أن يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان وصول الخطاب الى كافة المستويات التى تعمل فى ملف التقنين وعدم قصرها على السادة المحافظين وسكرتيرى العموم فقط وذلك ضمانا لتعرف الجميع على القرارات المنظمة للتقنين وضوابطه
وثانى القرارات التأكيد على المحافظات بالحصر اليومى الدقيق لكل ما يصدر من لجان التقنين من قرارات أو معاينات أو عقود تحت اشراف الأمانة الفنية.
والثالث، قيام المحافظات بموافاة اللجنة ببيانات مدققة عن مساحات الأراضى التى يتم تقنينها وكذلك الأراضى التى تم استردادها فى موجات الإزالة مع بيان ما تم من تصرفات بشأنها.
أما القرار الرابع فهو التأكيد على المحافظين بالقيام بمراجعة إجراءات حماية الأراضى التى تم استردادها ومنع عودة التعديات عليها، والتنسيق فى هذا الشأن مع وزارة الداخلية وقوات إنفاذ القانون
والزم القرار الخامس الأمانة الفنية للجنة بوضع منظومة شاملة لضمان مراجعة وتدقيق وتوحيد قاعدة البيانات الواردة من المحافظات سواء ما يتعلق بالتقنين أو الإزالات وتحصيل حق الشعب.
ويشمل القرار السادس التأكيد على المحافظات ولجان التقييم والتقنين بالالتزام بالتوجيهات الرئاسية بتحصيل حق الدولة بشكل حاسم ودون مغالاة على المواطن فى التسعير أو فى إجراءات التقنين، مع ضرورة العمل بكل السبل القانونية على إنهاء ظاهرة وضع اليد تماما.
أم القرار السابع فهو التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالنسبة المخصصة للمحافظات من متحصلات التقنين والتى تبلغ 20 بالمائة من إجمالى متحصلات الرسوم والمقدمات وإجمالى التقدير حتى يتسنى للمحافظات استغلالها فى مشروعات قومية وخدمية للمنفعة العامة وفقا للتوجيه الصادر من رئيس الجمهورية.
ويخاطب القرار الثامن المحافظات الحدودية بالالتزام بتطبيق قرارات اللجنة فيما يخص التعامل على المساحات البينية والمتخللات بالأمر المباشر بما يضمن السلام الإجتماعى.
ويؤكد القرار التاسع على أن الصلاحية التى منحها قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 للمحافظين ورؤساء مجالس ادارات جهات الولاية بتخفيض نسبة المقدم للتقنين أو مد فترة سداد الأقساط عن ثلاث سنوات مرتبطة فقط بحالة الضرورة التى يقدرها المحافظ أو مسئول جهة الولاية ومن خلال مذكرة تفصيلية تعد فى هذا الشأن وتوضح فيها اسباب الضرورة لأن الأصل فى سداد قيمة التقنين هو تسديد 25 بالمائة كمقدم و75 بالمائة على أقساط لمدة ثلاث سنوات فقط.
وجاء القرار العاشر بشأن التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين بلجان التقنين الذين سمحوا بتسجيل بيانات وهمية لبعض طلبات التقنين بسبب إهمال أو فساد أو لأى أسباب أخرى.
